نظام تجارت خارجی و معدنی ایران در سال ۱۴۰۵ با ورود به برش دوم از قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستخوش تغییرات ساختاری عمیقی شده است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، با هدف تمرکز بر “ارزآوری پایدار” و “تکمیل زنجیره ارزش”، رویکرد سختگیرانهتری را در قبال صادرات مواد خام اتخاذ کرده است. در این سال، عوارض صادراتی نهتنها ابزاری برای درآمدزایی دولت، بلکه به عنوان مکانیزمی برای مدیریت ناترازیهای انرژی و جبران خسارات زیرساختی معادن عمل میکند. بر اساس آخرین مصوبات مجلس، صادرات مواد معدنی در بودجه ۱۴۰۵ با پارادایم جدیدی روبرو است که در آن معافیتهای مالیاتی به شدت محدود شده و نرخ عوارض بر اساس میزان فرآوری کالا نوسان میکند.
چارچوب قانونی و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵
سیاستهای مالیاتی و عوارض صادراتی سال ۱۴۰۵ به طور مستقیم تحت تأثیر اجرای مواد ۱۵، ۳۸ و ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت قرار دارد. طبق ماده ۱۵ این قانون، رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اصلاح شده و سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای صادراتی در بودجه ۱۴۰۵ معادل ۱۵ درصد تعیین شده است. همچنین، بند «پ» ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم، همچنان مبنای وضع عوارض بر محصولات پرآببر و آب مجازی است که در سال ۱۴۰۵ با دقت بیشتری در مبادی گمرکی رصد میشود.
یکی از مهمترین تحولات قانونی در بودجه ۱۴۰۵، کاهش ۱۰ واحد درصدی یارانه سوخت (نفتگاز) معادن عمده و صنایع بالادستی نسبت به سال ۱۴۰۴ است. این اقدام که در راستای اجرای بند «پ» ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم صورت گرفته، هزینه تمامشده تولید مواد خام را به شدت افزایش داده و صادرکنندگان را مجبور به بازنگری در استراتژیهای فروش خود کرده است. از سوی دیگر، دولت برای جبران خسارات وارده به ابنیه و تأسیسات پیرامونی معادن، سقف بودجهای مشخصی را در نظر گرفته که از محل درآمدهای حقوق دولتی تأمین خواهد شد.
تحلیل فهرست ۲۳۸ قلم کالا و نرخهای جدید عوارض در سال ۱۴۰۵
فهرست اقلام مشمول عوارض صادراتی در سال ۱۴۰۵ که شامل ۲۳۸ ردیف تعرفه است، با اصلاحات جدیدی از سوی هیئت وزیران همراه شده است. در این سال، دولت برای حمایت از صنایع پاییندستی، نرخ عوارض برخی مواد واسطهای را کاهش داده تا قدرت رقابتطلبی ایران در بازارهای جهانی حفظ شود.
در زنجیره آهن و فولاد، نرخ عوارض صادراتی سنگ آهن مگنتیت همچنان در سطح بالای ۲۰ درصد حفظ شده است تا از خروج این ماده حیاتی برای واحدهای گندلهسازی داخلی جلوگیری شود. با این حال، در یک چرخش سیاستی، نرخ عوارض سنگ آهن هماتیت با ۱۸ واحد درصد کاهش به ۲ درصد رسیده است. همچنین عوارض کنسانتره آهن به ۵ درصد و گندله سنگ آهن به ۲ درصد کاهش یافته است که نشاندهنده تلاش دولت برای تسهیل صادرات مازاد تولید در این حلقههاست. در بخش محصولات میانی، عوارض شمش و بیلت فولادی به یک درصد کاهش یافته و آهن اسفنجی نیز با نرخ ۵ درصد مشمول عوارض صادراتی است.
در حوزه فلزات رنگین، کنسانتره مس با نرخ ۱۰ درصد و سنگهای آلومینیوم با نرخ ۲۰ درصد در صدر لیست عوارض قرار دارند. مواد غیرفلزی مانند سنگ گچ ایندریتی با ۱۰ درصد و سنگ آهک با ۵ درصد عوارض صادر میشوند. لازم به ذکر است که عوارض صادراتی قراضه و ضایعات فلزی به دلیل نیاز شدید واحدهای ذوب داخلی، در بالاترین سطح ممکن یعنی ۸۰.۵ درصد تثبیت شده است که عملاً به معنای ممنوعیت صادرات این اقلام است.
اصلاحات مالیاتی و سقف معافیتها در بودجه ۱۴۰۵
سیاستهای مالیاتی سال ۱۴۰۵ با نگاهی عدالتمحور در بخش حقوق و دستمزد، اما سختگیرانه در بخش شرکتهای بزرگ تنظیم شده است. سقف معافیت مالیاتی حقوقبگیران در سال ۱۴۰۵ به ۴۰ میلیون تومان در ماه (۴۸۰ میلیون تومان در سال) افزایش یافته است. اما در مقابل، مشوقهای مالیاتی برای اشخاص حقوقی و شرکتهای بزرگ معدنی که از معافیتهای گسترده برخوردار بودند، با سقفگذاری جدید محدود شده است. طبق مصوبه مجلس، مجموع درآمد مشمول مالیات که میتواند از معافیت بهرهمند شود برای اشخاص حقوقی تا سقف ۷,۵۰۰ میلیارد ریال محدود شده است.
همچنین، در بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر زمینهای مسکونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان (۵۰۰ میلیارد ریال) وضع شده است که این موضوع میتواند بر هزینههای جاری شرکتهای معدنی که دارای املاک و مستغلات وسیع هستند، تأثیرگذار باشد. در حوزه عوارض سلامت نیز، حداقل نرخ عوارض کالاهای آسیبرسان به ۲ درصد افزایش یافته است که بخشهایی از صنایع فرآوری معدنی مشمول این قانون را تحت تأثیر قرار میدهد.
چالش ناترازی انرژی و تأثیر آن بر صادرات معدنی
ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۵ به عنوان بزرگترین مانع غیرتعرفهای صادرات شناخته میشود. محدودیتهای برق و گاز در سالهای اخیر بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار خسارت به زنجیره فولاد وارد کرده و منجر به از دست رفتن ۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید شده است. دولت در بودجه ۱۴۰۵، نرخ مصارف انرژی مازاد بر الگوی مصرف را برای بخشهای تجاری و صنعتی به صورت پلکانی افزایش داده است؛ به طوری که مصرف برق تا ۲ برابر الگوی مصرف مشمول ۲۰۰ درصد هزینه تأمین و بیش از آن مشمول ۳۰۰ درصد هزینه خواهد بود.
در این شرایط، صادرکنندگان با تضاد منافع روبرو هستند؛ از یک سو عوارض صادراتی بر محصولات میانی وضع شده و از سوی دیگر، رکود بازار داخلی و قطعی انرژی، توان تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا را کاهش داده است. فعالان صنعت فولاد معتقدند بدون حل بحران انرژی و تخصیص بخشی از درآمدهای عوارض به احداث نیروگاههای خودتأمین، وضع عوارض تنها به انباشت کالا در انبارها و بحران نقدینگی منجر خواهد شد.1
دیدگاه بخش خصوصی و چالش وصول “علیالحساب” عوارض
اتاق بازرگانی ایران در تحلیلهای خود برای سال ۱۴۰۵، نسبت به تداوم دریافت عوارض به صورت “علیالحساب” ابراز نگرانی کرده است. طبق قانون، فهرست کالاهای مشمول باید سالانه توسط یک کمیته تخصصی بازنگری و ابلاغ شود، اما در عمل، گمرک به دلیل تأخیر در ابلاغ لیستهای جدید، عوارض را بر اساس مأخذ سالهای گذشته و به صورت علیالحساب دریافت میکند که این موضوع امنیت حقوقی قراردادهای صادراتی را به خطر میاندازد.
پیشنهاد کلیدی بخش خصوصی برای سال ۱۴۰۵، تخصیص ۲۵ همت (۲۵ هزار میلیارد تومان) از منابع حاصل از حقوق دولتی و عوارض صادراتی برای توسعه زیرساختهای معدنی و نوسازی ماشینآلات است. همچنین، اتاق بازرگانی خواستار شفافسازی تعاریف مواد خام و نیمهخام شده است تا کالاهایی که فرآیند پیچیده کانیآرایی را طی کردهاند، از دایره عوارض سنگین خارج شوند.
الزامات گمرکی و لجستیکی در سال ۱۴۰۵
عملیات گمرکی در سال ۱۴۰۵ با هوشمندسازی سامانهها و تشدید نظارت بر کدهای تعرفه (HS Code) همراه است. صادرکنندگان ملزم به دقت در اظهار کالا هستند، چرا که هرگونه مغایرت تعرفهای میتواند منجر به قاچاقانگاری و جریمههای سنگین شود. در بودجه این سال، حقوق گمرکی ماشینآلات و تجهیزات تولید، قطعات و مواد اولیه واسطهای به میزان ۲ درصد تعیین شده است که نسبت به سالهای گذشته با هدف تسهیل واردات تکنولوژی، در سطح پایینی نگه داشته شده است.3
همچنین، موارد جدیدی در هزینههای تجاری سال ۱۴۰۵ اضافه شده است؛ از جمله وضع عوارض ۵ یورویی برای هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی وارد کشور میشود و تعیین حقوق گمرکی ۴ درصدی برای واردات خودروهای عملیاتی مورد نیاز. صادرکنندگان مواد معدنی باید توجه داشته باشند که نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی در سال ۱۴۰۵ بر اساس نرخ مرکز مبادله طلا و ارز (حدود ۱۲۳ هزار تومان برای برخی محاسبات ریالی بودجه) تعیین شده است که این موضوع مبالغ ریالی عوارض را نسبت به سال قبل به شدت افزایش میدهد.
نتیجهگیری و نقشه راه صادرکنندگان در سال ۱۴۰۵
سال ۱۴۰۵، سال تثبیت سیاست “توقف خامفروشی” در اقتصاد ایران است. صادرکنندگان مواد معدنی باید با پذیرش واقعیتهای جدید نظیر افزایش هزینه انرژی، کاهش یارانه سوخت معادن و نرخهای پلکانی عوارض، مدل کسبوکار خود را به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا تغییر دهند.
توصیه میشود صادرکنندگان در سال ۱۴۰۵، تمرکز خود را بر بهرهگیری از بودجه ۲۵ همتی زیرساختها و واردات ماشینآلات نوین با حقوق ورودی ۲ درصدی قرار دهند تا بهرهوری تولید را افزایش دهند. همچنین، با توجه به نوسانات نرخ عوارض در زنجیره فولاد و مس، انعقاد قراردادهای منعطف و استفاده از ابزارهای بیمه اعتبار صادراتی برای پوشش ریسک تغییر قوانین، حیاتی خواهد بود. آینده صادرات معدنی ایران در گرو عبور از “معدنکاری سنتی” و حرکت به سمت “صنایع فرآوری هوشمند” است که کمترین حساسیت را به عوارض صادراتی و بیشترین بازدهی ارزی را برای کشور به همراه دارد.1
منابع
- فهرست عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام – آقای گمرک, accessed on February 5, 2026, https://mrcustoms.co/blog/details/List-of-export-duties-on-raw-and-semi-raw-materials
- تغییرات جدید عوارض صادراتی زنجیره فولاد اعلام شد – پایگاه خبری و تحلیلی فلزاتآنلاین, accessed on February 5, 2026, https://felezatonline.ir/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84/
- مقررات تجاری در سال ۱۴۰۴ اعلام شد – ایلنا, accessed on February 5, 2026, https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/1613975-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF