لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به عنوان دومین سند مالی دولت چهاردهم، نشاندهنده یک چرخش پارادایمیک در سیاستهای ارزی و تعرفهای ایران است که اثرات عمیقی بر ساختار بهای تمامشده کالاهای وارداتی و تولیدات وابسته به خارج خواهد داشت. در این سال، سیاستگذار با هدف حذف رانتهای ناشی از ارز چندنرخی و جبران کسری بودجه حاصل از کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز محاسباتی گمرک را با جهشی معنادار به ۱۰۳ هزار تومان برای هر یورو افزایش داده است که این موضوع به تنهایی پایه مالیاتی واردات را بیش از ۳۷ درصد رشد میدهد.
علاوه بر این، تغییرات گسترده در طبقات سود بازرگانی خودرو، لوازم خانگی و حذف عملی ارز ترجیحی نهادههای تولید، زنگ خطر را برای موج جدیدی از تورم وارداتی به صدا درآورده است. گزارش «حقوق ورودی و سود بازرگانی ۱۴۰۵» با رویکردی کارشناسی، به کالبدشکافی دقیق ردیفهای بودجهای و بخشنامههای گمرکی پرداخته تا نقشه راه روشنی برای بازرگانان و تحلیلگران اقتصادی در سال ۱۴۰۵ ترسیم نماید.
آخرین تغییرات حقوق ورودی و سود بازرگانی ۱۴۰۵
آبان ۱۴۰۵
حقوق ورودی خودرو حداقل ۱۰۰ درصد: طبق مصوبهٔ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سرزمین اصلی حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد و سهمیهٔ واردات از طریق بورس کالا واگذار میشود. پیشنهاد ۴ درصدی کمیسیون تلفیق که در ادامهٔ مقاله آمده، با این تصمیم عملاً کنار رفته است. جزئیات در مقالهٔ قوانین واردات خودرو ۱۴۰۵.
آبان ۱۴۰۵
لغو مصوبهٔ «نرخ ارز روز اظهار»: هیئت دولت در ۲۹ مهر مبنای محاسبهٔ ارزش گمرکی را از نرخ ثابت به نرخ ارز روز اظهار تغییر داد؛ کاری که نرخ تسعیر را از حدود ۱۳۱ هزار تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان برای هر دلار میرساند و حقوق ورودی و مالیات را تقریباً دو برابر میکرد. این مصوبه با دستور رئیسجمهور لغو شد و مبنای محاسبه به حالت قبل برگشت. توضیح کامل در افزایش دو برابری نرخ ارز گمرکی؛ چکلیست واردکنندگان.
پاییز ۱۴۰۵
محدودیتهای جدید موبایل: ثبت سفارش گوشیهای بالای ۴۰۰ یورو متوقف شده و رجیستری ۲۴ مدل پرچمدار هم ممنوع است. جدول تعرفهٔ گوشی بر اساس قیمت، در مقالهٔ واردات موبایل چگونه است؟ آمده است.
بهار ۱۴۰۵
نرخ ارز محاسباتی گمرک در قانون بودجه: برخلاف لایحه که در ادامهٔ مقاله تحلیل شده و نرخ یورو را ۱۰۳ هزار تومان پیشنهاد میکرد، قانون نهایی بودجهٔ ۱۴۰۵ مبنای تسعیر را میانگین نرخ بهمن ۱۴۰۴ گذاشت؛ طبق گزارشها حدود ۱۵۵ هزار تومان برای هر یورو و حدود ۱۳۱ هزار تومان برای هر دلار. مالیات بر ارزش افزودهٔ واردات هم ۱۰ درصد است. روش محاسبه را در محاسبه حقوق ورودی کالا با نرخ ETS ۱۴۰۵ ببینید.
پیش از اقدام: پیش از ثبت فیش، نرخ تسعیر و تعرفه را در سامانهٔ EPL گمرک چک کنید. شرایط ثبت سفارش امسال در راهنمای ثبت سفارش ۱۴۰۵ آمده و برای ترخیص میتوانید از فهرست ترخیصکاران و کارگزاران گمرکی کمک بگیرید.
پرسشهای پرتکرار دربارهٔ حقوق ورودی و سود بازرگانی ۱۴۰۵
حقوق ورودی و سود بازرگانی ۱۴۰۵ با چه نرخ ارزی محاسبه میشود؟
با میانگین نرخ بهمن ۱۴۰۴ (حدود ۱۵۵ هزار تومان برای هر یورو). تغییر مبنا به نرخ روز اظهار که ۲۹ مهر تصویب شده بود، لغو شد.
حقوق گمرکی و سود بازرگانی چه فرقی دارند؟
حقوق گمرکی ۴ درصد ارزش گمرکی است که مجلس تعیین میکند؛ سود بازرگانی را دولت برای هر کالا جداگانه تعیین میکند. مجموع این دو «حقوق ورودی» کالا را میسازد.
حقوق ورودی یک کالا را چطور میتوان پیدا و محاسبه کرد؟
نرخ حقوق گمرکی و سود بازرگانی هر کالا بر اساس کد تعرفهٔ هشترقمی آن در کتاب مقررات صادرات و واردات تعیین میشود و نرخ بهروز را میتوان با جستجوی کد تعرفه در سامانهٔ جامع تجارت دید. مبلغ حقوق ورودی از ضرب ارزش گمرکی کالا (ارزش CIF تبدیلشده به ریال با نرخ تسعیر گمرک) در مجموع درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی به دست میآید.

تحلیل ساختار کلان مالی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اهداف درآمدی گمرک
درک تغییرات حقوق ورودی بدون تحلیل اهداف کلان دولت در بودجه ۱۴۰۵ امکانپذیر نیست. دولت در این سال با واقعیتی به نام کاهش ۵۶ درصدی درآمدهای نفتی روبروست که سهم نفت را در بودجه به پایینترین سطح تاریخی خود یعنی ۴.۴ درصد رسانده است. این خلاء درآمدی قرار است از طریق رشد خیرهکننده درآمدهای مالیاتی و بهویژه حقوق ورودی کالاها جبران شود.
بر اساس مصوبات نهایی، درآمدهای گمرکی دولت با رشدی ۳۲۲ هزار میلیارد تومانی، از ۲۳۸ همت به ۵۵۹ همت ارتقا یافته است که نشاندهنده تکیه حداکثری دولت بر جریان واردات برای تامین مصارف جاری است. این استراتژی انقباضی در بخش هزینه و انبساطی در بخش درآمد، فشار مضاعفی را بر زنجیره تامین وارداتی وارد میکند که نتیجه آن افزایش قیمت نهایی مصرفکننده خواهد بود.
نقش نرخ تسعیر ارز در تغییر محاسبات حقوق ورودی
اصلیترین محرک گرانی کالاها در سال ۱۴۰۵، نه افزایش درصدی تعرفهها، بلکه تغییر مبنای محاسباتی نرخ ارز در گمرک است. دولت نرخ یورو محاسباتی را از ۷۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۳ هزار تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش داده است. این تصمیم که در راستای نزدیک کردن نرخ ارز گمرکی به نرخ بازار توافقی و تالار اول مرکز مبادله اتخاذ شده، عملاً یک مالیات پنهان ۳۷ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی اعمال میکند.
از منظر یک متخصص بازرگانی، این تغییر به معنای آن است که حتی اگر کالایی در سال ۱۴۰۴ با تعرفه ۵ درصد وارد میشد، مبلغ ریالی پرداختی بابت حقوق ورودی آن در سال ۱۴۰۵ به دلیل جهش نرخ تسعیر، رشدی متناظر را تجربه خواهد کرد. این موضوع بهویژه برای واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را با ارز آزاد تامین کرده اما حقوق ورودی را بر مبنای نرخ گمرکی میپردازند، منجر به کاهش شدید نقدینگی و افزایش هزینههای تولید میشود.
حذف ارز ترجیحی و جایگزینی با نظام کالابرگ الکترونیک
یکی دیگر از ستونهای تحول مالی در سال ۱۴۰۵، کاهش سهم ارز ترجیحی از ۱۲ میلیارد دلار به ۸.۸ میلیارد دلار است. این سیاست به معنای حذف تدریجی حمایتهای ارزی از بسیاری از اقلام اساسی و نهادههای دامی است که پیشتر با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان وارد میشدند. دولت منابع حاصل از این اصلاح قیمتی که حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد میشود را به هدفمندسازی یارانهها در قالب کالابرگ ماهانه یک میلیون تومانی برای هر نفر اختصاص داده است.
اگرچه هدف این اقدام کاهش رانت و فساد در زنجیره تامین است، اما اثر وضعی آن بر قیمت اقلامی نظیر گوشت، مرغ و روغن به دلیل وابستگی به نهادههای وارداتی، اجتنابناپذیر خواهد بود. تحلیلگران معتقدند انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، شوک قیمتی اولیه شدیدی ایجاد میکند که سیستم کالابرگ تنها بخشی از آن را برای دهکهای پایین خنثی خواهد کرد.
کالبدشکافی تحولات تعرفهای در بازار خودرو و قطعات یدکی
بخش خودرو در سال ۱۴۰۵ شاهد پیچیدهترین تقابل میان بدنه اجرایی دولت و قوه مقننه بوده است. در حالی که لایحه اولیه دولت بر افزایش تعرفهها برای کسب درآمد متمرکز بود، کمیسیون تلفیق مجلس با رویکردی رقابتمحور، سعی در جراحی نظام تعرفهای دارد.
حقوق ورودی پیشنهادی در لایحه بودجه و نرخهای پلکانی
دولت در لایحه پیشنهادی خود، تعرفه خودروهای پرتقاضا را به شدت افزایش داد. این تصمیم بر اساس حجم موتور و نوع پیشرانه به گونهای تنظیم شد که خودروهای اقتصادی که پیشتر با تعرفه ۲۰ درصد وارد میشدند، مشمول تعرفه ۴۰ درصدی شوند. در جدول زیر، جزئیات تعرفههای پیشنهادی دولت برای انواع کلاسهای خودرویی در سال ۱۴۰۵ ارائه شده است:
| نوع پیشرانه و حجم موتور | تعرفه سال ۱۴۰۴ | تعرفه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ | تحلیل روند تغییرات |
| خودروهای تمام برقی و بردافزا | ۴ درصد | ۴ درصد | ثبات در راستای حمایت از هوای پاک |
| هیبریدی شارژی (پلاگین) | ۱۵ درصد | ۱۵ درصد | حفظ مشوقهای وارداتی |
| هیبریدی معمولی | ۱۵ درصد | ۴۰ درصد | افزایش شدید و حذف مزیت رقابتی |
| بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی | ۲۰ درصد | ۴۰ درصد | دو برابر شدن تعرفه پایه |
| بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۴۰ درصد | ۷۰ درصد | افزایش ۳۰ درصدی و فشار بر مدلهای میانرده |
| بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی | ۱۳۰ درصد | ۱۳۰ درصد | ثبات در سطح بالای تعرفه |
| بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی | ۱۴۵ درصد | ۱۴۵ درصد | حفظ رویکرد تنبیهی برای خودروهای پرحجم |
| بنزینی بالای ۳۰۰۰ سیسی | ۱۶۵ درصد | ۱۶۵ درصد | بالاترین نرخ تعرفه برای کالاهای لوکس |
تحلیل عمیق دادههای تعرفهای: این جدول نشان میدهد که استراتژی دولت در سال ۱۴۰۵، تمرکز بر “درآمدزایی” از خودروهای پرمصرف و اقتصادی است. افزایش تعرفه مدلهای زیر ۲۰۰۰ سیسی از ۴۰ به ۷۰ درصد در کنار جهش نرخ ارز گمرکی، عملاً قیمت ریالی این خودروها را در بازار به سطحی میرساند که از دسترس طبقه متوسط خارج شود.
مصوبه حقوق ورودی ۴ درصدی کمیسیون تلفیق؛ فرصتها و چالشها
در واکنش به فشارهای تورمی و تقاضای بازار، کمیسیون تلفیق مجلس در بهمن ۱۴۰۴ حقوق ورودی تمامی خودروهای وارداتی را به ۴ درصد کاهش داد. این مصوبه که با هدف نوسازی ناوگان و ایجاد رقابت صادر شد، در صورت تصویب نهایی در صحن علنی، میتواند شوک مثبتی به بازار وارد کند. با این حال، به عنوان یک کارشناس بازرگانی باید هشدار داد که “حقوق ورودی” تنها بخشی از هزینههای ترخیص است.
دولت همچنان ابزاری به نام “سود بازرگانی” را در اختیار دارد که میتواند آن را تا ۱۰۰ درصد یا بیشتر افزایش دهد تا کاهش ۴ درصدی حقوق گمرکی را جبران کند. بنابراین، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی سود بازرگانی توسط هیات وزیران، هرگونه ادعای ارزانی قطعی خودرو در سال ۱۴۰۵ با تردید همراه است.

واردات قطعات منفصله و اثر آن بر خودروهای مونتاژی
سیاستهای تعرفهای سال ۱۴۰۵ تنها محدود به خودروهای آماده (CBU) نیست. ضرایب حقوق ورودی قطعات منفصله (CKD و SKD) نیز بر اساس عمق ساخت داخل بازنگری شده است. طبق مقررات فصل ۹۸ کتاب قانون، مزیتهای معناداری برای مونتاژکارانی که عمق داخلیسازی بالایی دارند در نظر گرفته شده، اما افزایش نرخ ارز گمرکی باعث میشود که هزینه تامین قطعات وارداتی برای این شرکتها نیز رشد کرده و قیمت نهایی خودروهای مونتاژی چینی و داخلی در سال ۱۴۰۵ بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. این مسئله موجب وابستگی عمیقتر صنعت خودرو به نوسانات ارزی و تداوم وضعیت نیمهصنعتی خواهد شد.
کالاهای دیجیتال و استراتژی واردات تجهیزات هوشمند
بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه ۱۴۰۵ با دو متغیر تعرفه ثابت و ارز افزایشی مواجه است. دولت تلاش کرده تا با حفظ درصدهای سال گذشته، از شوک ناگهانی به این بازار جلوگیری کند، اما اثرات غیرمستقیم نرخ تسعیر یورو همچنان تعیینکننده است.
تعرفه واردات گوشیهای موبایل؛ پرچمداران در سیبل گرانی
حقوق گمرکی گوشیهای هوشمند در سال ۱۴۰۵ بر اساس ارزش ارزی هر دستگاه در رویههای تجاری و مسافری به شرح زیر طبقه بندی شده است:
- گوشیهای بالای ۶۰۰ یورو (رویه تجاری): ۱۵ درصد.
- گوشیهای بالای ۶۰۰ یورو (رویه مسافری و پستی): ۳۰ درصد (دو برابر نرخ تجاری برای کنترل خروج ارز).
- گوشیهای ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو: ۱۵ درصد بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق.
- گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو: ۳۰ درصد تعرفه واردات.
اگرچه نرخ ۱۵ درصد برای گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار (مانند مدلهای پایه آیفون و سامسونگ سری S) مشابه سال ۱۴۰۴ است، اما با احتساب نرخ یورو ۱۰۳ هزار تومانی، هزینه گمرکی پرداختی برای یک گوشی ۱۰۰۰ یورویی از حدود ۱۱ میلیون تومان به بیش از ۱۵ میلیون تومان افزایش مییابد. علاوه بر این، هزینه ثبت ریجستری هر دستگاه به ۲۰ هزار تومان افزایش یافته که اگرچه رقم ناچیزی است، اما نشاندهنده جزئینگری دولت در درآمدهای خدماتی است.
لپتاپ، تبلت و قطعات کامپیوتری
در حوزه تجهیزات پردازش داده (HS Code 8471.30)، حقوق ورودی به طور متوسط بین ۵ تا ۱۰ درصد نوسان دارد. با این حال، به دلیل اینکه نزدیک به ۱۰۰ درصد نیاز بازار از طریق واردات تامین میشود، افزایش نرخ ارز گمرکی مستقیماً بر قیمت تمامشده لپتاپهای اداری و گیمینگ تاثیر میگذارد.
پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵، قیمت تبلتها و قطعات جانبی نظیر حافظههای SSD و کارتهای گرافیک، نه به دلیل تغییر تعرفه، بلکه به دلیل رشد ۳۷ درصدی پایه ارزی گمرک، با افزایش قیمت محسوس روبرو شوند. بازرگانان فعال در این حوزه باید توجه داشته باشند که هزینههای کارشناسی و بازرسی فیزیکی کالاها نیز در سال آینده با دقت بیشتری اعمال خواهد شد که منجر به افزایش هزینههای پنهان ترخیص میشود.
لوازم خانگی و سیاستهای حمایتی از تولید داخلی
سال ۱۴۰۵ برای واردکنندگان لوازم خانگی سال سختتری خواهد بود. دولت با استفاده از ابزار سود بازرگانی، دیوار بلندتری را مقابل برندهای خارجی که مشابه داخلی دارند، بنا کرده است.
سود بازرگانی اقلام خاص و دارای مشابه تولید داخل
بر اساس مصوبات قانون ساماندهی تجارت مرزی و لایحه بودجه، سود بازرگانی برای کالاهایی که توان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، به شدت افزایش یافته است. در لیست ابلاغی بهمن ۱۴۰۴، اقلام زیر مشمول سود بازرگانی ۳۰ درصدی در رویههای خاص شدهاند:
- انواع یخچال و فریزر: تعرفه ورودی قطعی این کالاها به ۵۵ درصد رسیده است.
- ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی: به دلیل اشباع بازار از تولیدات داخلی، سود بازرگانی واردات این اقلام با ضریب افزایشی محاسبه میشود.
- تایر و محصولات لاستیکی: سود بازرگانی این گروه به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
- منسوجات، پارچه و نخ: با هدف حمایت از صنایع نساجی، تعرفههای واردات در این بخش انقباضیتر شده است.
برای کالاهایی که مشابه داخلی ندارند (نظیر برخی قطعات فنی لوازم خانگی یا لوازم کوچک آشپزخانه با تکنولوژی خاص)، میزان سود بازرگانی در رویه ورود قطعی ۱۵ درصد تعیین شده است. با این حال، ترکیب تعرفه ۵۵ درصدی با ارز ۱۰۳ هزار تومانی، قیمت یک یخچال سایدبایساید خارجی را در سال ۱۴۰۵ به سطحی میرساند که عملاً از سبد خرید بسیاری از خانوارها حذف خواهد شد.
هزینههای انبارداری و استاندارد در گمرکات
بازرگانان لوازم خانگی باید در محاسبات خود، هزینههای جانبی را نیز لحاظ کنند. هزینه انبارداری در محوطههای سرپوشیده و باز بر اساس وزن ناخالص و مدت زمان نگهداری محاسبه میشود که با توجه به تورم عمومی، نرخهای پایه این خدمات در سال ۱۴۰۵ رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی داشته است. همچنین هزینه استاندارد (هشت در هزار ارزش کالا) و آزمونهای کیفیت که بر اساس تنوع کالا تعیین میشوند، به بهای تمامشده ترخیص میافزایند.
تحلیل گرانی در بخش کالاهای اساسی، دارو و نهادههای دامی
بخش معیشتی بودجه ۱۴۰۵، بیشترین چالش را برای دولت در مدیریت انتظارات تورمی ایجاد کرده است. حذف یا کاهش منابع ارز ترجیحی، مستقیماً سفره مردم را هدف قرار میدهد.
دارو و تجهیزات پزشکی؛ بین حمایت و آزادسازی
اگرچه کمیسیون تلفیق بر حفظ ارز ترجیحی دارو تاکید دارد، اما واقعیتهای بودجهای نشاندهنده فشار برای انتقال بسیاری از اقلام دارویی به بازار توافقی است. حذف حمایت ارزی داروهای غیرضروری و مکملها منجر به افزایش قیمت ۱۲۷ قلم دارو با مجوز سازمان غذا و دارو شده است. برای تجهیزات پزشکی نیز مبنای محاسباتی حقوق ورودی به آخرین نرخ بهمن ۱۴۰۴ گره خورده تا از شوک ناگهانی جلوگیری شود، اما هزینه تمامشده واردات به دلیل افزایش نرخ ارز آزاد تامینکننده، همچنان رو به بالاست.
نهادههای دامی و کالاهای استراتژیک کشاورزی
قیمت گوشت و مرغ در سال ۱۴۰۵ به شدت تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی نهادههایی نظیر کنجاله سویا و ذرت قرار خواهد داشت. کارشناسان هشدار میدهند که وقتی حتی “دانه مرغ” وارداتی است، نوسانات ارزی مستقیماً در قیمت پروتئین سفره مردم منعکس میشود. دولت برای مهار این فشار، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان جهت خرید تضمینی گندم و تامین نان پیشبینی کرده است، اما شکاف قیمتی میان نرخ خرید تضمینی و قیمت تمامشده جهانی، پایداری این یارانه را در طول سال ۱۴۰۵ با تردید مواجه میکند.
نهادههای تولید و هزینههای بالادستی صنایع
بسیاری از کالاهای داخلی نیز در سال ۱۴۰۵ به دلیل افزایش حقوق ورودی مواد اولیه و قیمت انرژی گران خواهند شد. این تورم تولیدکننده (PPI) در نهایت به تورم مصرفکننده (CPI) تبدیل میشود.
خوراک پتروشیمی و گاز مایع
لایحه بودجه ۱۴۰۵ قیمت خوراک گاز پتروشیمیها را از ۹۰۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان به ازای هر مترمکعب افزایش داده است. این افزایش ۲۲ درصدی، قیمت تمامشده محصولاتی نظیر کودهای شیمیایی، سموم کشاورزی و مواد پلاستیکی را بالا میبرد. از آنجا که پلاستیک و پلیمر در بستهبندی تقریباً تمام کالاهای مصرفی (از شیر و پنیر تا شویندهها) نقش کلیدی دارند، این تغییر قیمت به صورت زنجیرهای به تمام بازار سرایت میکند.
انرژی و سوخت؛ عامل پنهان در بهای تمامشده تجارت
دولت در بودجه ۱۴۰۵ درآمد قابل توجهی از فروش فرآوردههای نفتی در نظر گرفته است که نشاندهنده احتمال اصلاح قیمت بنزین و گازوئیل است. افزایش هزینه سوخت، نرخ کرایه حملونقل جادهای و دریایی را بالا میبرد. برای یک بازرگان، این به معنای افزایش هزینه لجستیک از بندر به انبار و از انبار به شبکه توزیع است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده (VAT) که در لایحه اولیه ۱۲ درصد پیشنهاد شده بود (افزایش ۲ درصدی نسبت به سال قبل)، فشار قیمتی را بر تمام حلقههای زنجیره تامین تشدید میکند.
جمعبندی؛ چه کالاهایی در سال ۱۴۰۵ بیشترین گرانی را تجربه میکنند؟
با ترکیب دادههای تعرفهای، نرخ تسعیر ارز و هزینههای تولید، میتوان لیست کالاهای گرانشونده در سال ۱۴۰۵ را به شرح زیر اولویتبندی کرد:
۱. خودروهای وارداتی میانرده و اقتصادی
ترکیب تعرفه ۷۰ درصدی (در صورت عدم اجرای مصوبه ۴ درصد) با یورو ۱۰۳ هزار تومانی، قیمت خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی را به شدت افزایش میدهد. حتی با تعرفه ۴ درصدی، سود بازرگانی وضع شده توسط دولت و هزینههای شمارهگذاری، مانع از ریزش قیمتها خواهد شد.
۲. گوشیهای هوشمند بالای ۶۰۰ دلار
به دلیل ثبات تعرفه در سطح ۱۵ درصد اما جهش نرخ تسعیر گمرکی، قیمت برندهایی مانند آیفون و پرچمداران سامسونگ رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی را در مبادی ورودی تجربه خواهد کرد.
۳. لوازم خانگی درشت خارجی
سود بازرگانی ۳۰ درصدی و تعرفه قطعی ۵۵ درصدی برای یخچال و لباسشویی، در کنار هزینههای بالای حملونقل، این کالاها را به اقلامی فوقلوکس تبدیل میکند.
۴. فرآوردههای پروتئینی وابسته به نهاده
حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی، قیمت گوشت وارداتی و تولید داخل را تحت فشار قرار داده و احتمال عبور قیمت گوشت قرمز از مرزهای جدید در سال ۱۴۰۵ بسیار بالاست.
۵. محصولات پلیمری و بستهبندی
به دلیل افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمیها، تمامی کالاهایی که از ظروف پلاستیکی یا بستهبندیهای پلیمری استفاده میکنند، با تورم ناشی از هزینه روبرو خواهند شد.
توصیههای راهبردی برای بازرگانان و شرکتهای تجاری در سال ۱۴۰۵
برای بقا و سودآوری در اتمسفر اقتصادی سال ۱۴۰۵، فعالان بازرگانی خارجی باید استراتژیهای خود را بازتعریف کنند:
- مدیریت نقدینگی و ضمانتنامه: با توجه به افزایش مبالغ ریالی حقوق ورودی ناشی از ارز ۱۰۳ هزار تومانی، استفاده از تسهیلات تمدید ضمانتنامههای بانکی گمرک برای حفظ جریان نقدینگی واحدها ضروری است.
- بهینهسازی HS Code: شناسایی دقیق کدهای تعرفه و استفاده از ابزارهای جستجوی آنلاین برای یافتن ردیفهایی با سود بازرگانی کمتر یا مشوقهای تولیدی.
- تمرکز بر کالاهای پاک: بهرهگیری از تعرفه ۴ درصدی خودروهای برقی و تجهیزات انرژی خورشیدی به عنوان یک مزیت رقابتی در سال ۱۴۰۵.
- رصد روزانه بخشنامهها: با توجه به نوسانات تصمیمگیری بین مجلس و دولت، آگاهی از آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق و هیات وزیران برای جلوگیری از ضررهای ناشی از اظهار اشتباه کالا حیاتی است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیامی روشن برای بازار دارد: “پایان دوران ارز ارزان و تعرفههای حمایتی بیقید و شرط”. بازرگانانی در این سال پیروز خواهند بود که با درک دقیق از بهای تمامشده و انعطافپذیری در انتخاب سبد کالایی، خود را با واقعیتهای جدید اقتصاد بدون نفت هماهنگ کنند.









