واردات میوه‌های گرمسیری در قبال صادرات در ۱۴۰۴

فهرست مطالب

تطبیق سیاست‌های ارزی با ضرورت‌های تنظیم بازار داخلی در اقتصاد ایران، منجر به پیدایش الگوهای تجاری منحصر‌به‌فردی شده است که در آن، واردات کالاهای پرمصرفی همچون موز، انبه و آناناس به شرط حمایت از تولیدات مازاد داخلی نظیر سیب درختی و خرما گره خورده است.

در آستانه سال ۱۴۰۴، نظام بازرگانی کشور با تکیه بر تجربیات دهه‌های گذشته و با هدف مقابله با اثرات تحریمی و مدیریت خروج ارز، بخشنامه‌های جدیدی را ابلاغ کرده است که ضمن توسعه سبد محصولات قابل تهاتر، فرآیندهای نظارتی را در بستر سامانه‌های هوشمند تشدید نموده است.¹ این گزارش به بررسی عمیق ساختار واردات میوه‌های گرمسیری در قبال صادرات در ۱۴۰۴، تحلیل هزینه‌های گمرکی، ضوابط بهداشتی و آسیب‌شناسی رانت‌های موجود در این چرخه می‌پردازد.

چارچوب قانونی و بودجه‌ای واردات در سال ۱۴۰۴

نظام مالی حاکم بر واردات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۴، تحت تأثیر مستقیم قانون بودجه و سیاست‌های جدید بانک مرکزی قرار گرفته است. یکی از بنیادی‌ترین تغییرات در این سال، اصلاح نرخ ارز محاسباتی برای حقوق ورودی گمرک است. بر اساس مصوبات مجلس و دولت، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در سال ۱۴۰۴، دیگر بر اساس نرخ‌های ترجیحی ثابت (مانند ۲۸۵۰۰ تومان) نخواهد بود، بلکه میانگین نرخ ارز در مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ماه ۱۴۰۳ ملاک عمل قرار می‌گیرد.⁴ این اقدام به معنای نزدیکی نرخ محاسباتی گمرک به نرخ بازار توافقی است که پیامدهای گسترده‌ای بر قیمت تمام‌شده میوه‌های وارداتی خواهد داشت.⁷

دولت برای تعدیل اثرات تورمی این سیاست بر کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، حقوق گمرکی این اقلام را به حداقل ممکن (یک درصد) کاهش داده است.⁴ با این حال، در بخش میوه‌های گرمسیری، علاوه بر حقوق گمرکی، وصول یک درصد از ارزش کالا به عنوان عوارض نهاده‌های دامی و میوه‌های گرمسیری در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.⁴ این موضوع نشان‌دهنده نگاه درآمدزایی دولت از محل واردات محصولات نیمه‌لوکس کشاورزی در کنار تأمین کالاهای اساسی است.

عنوان هزینه در سال ۱۴۰۴	مأخذ محاسباتی	ملاحظات اجرایی
نرخ ارز محاسباتی	میانگین مرکز مبادله (اسفند ۱۴۰۳)	جایگزین نرخ‌های ترجیحی قدیمی ⁵
حقوق گمرکی کالاهای اساسی	۱ درصد	شامل نهاده‌ها و محصولات استراتژیک ⁴
عوارض میوه‌های گرمسیری	۱ درصد ارزش CIF	طبق بند (ق) تبصره (۱) قانون بودجه ⁴
مالیات بر ارزش افزوده	۱۰ درصد	برای اکثر کالاها به جز موارد معاف ⁴
عوارض هلال احمر	۱ درصد حقوق ورودی	هزینه ثابت در تمامی اظهارنامه‌ها ⁹

تحلیل این ارقام نشان می‌دهد که واردکنندگان در سال ۱۴۰۴ با هزینه‌های بالاسری بیشتری در مبادی ورودی مواجه هستند. افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد و تغییر پایه ارزی، نقدینگی مورد نیاز برای ترخیص کالا را به شدت افزایش داده است.⁴ از سوی دیگر، دولت به منظور صیانت از امنیت غذایی، واردات برخی نهاده‌ها را همچنان با ارز ترجیحی ۱۱ میلیارد یورویی (به قیمت حمایتی) حفظ نموده است، اما میوه‌های گرمسیری عموماً در اولویت‌های بعدی قرار گرفته و باید از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تأمین شوند.⁶

مکانیزم تهاتر موز در برابر سیب درختی و محصولات منتخب

واردات میوه‌های گرمسیری در قبال صادرات در ۱۴۰۴

سیاست “بازار در ازای بازار” که از سال ۱۳۹۷ با جدیت دنبال شده، در سال ۱۴۰۴ به بلوغ اجرایی رسیده است. فلسفه این سیاست، استفاده از تقاضای بالای موز در ایران برای باز کردن درهای بازارهای جهانی به روی محصولات مازاد داخلی است. طبق بخشنامه‌های ابلاغی به گمرکات اجرایی، واردات موز با تعرفه ترجیحی ۵ درصد (و در مواردی ۴ درصد) صرفاً در صورت ارائه پروانه صادراتی محصولات مشخص شده امکان‌پذیر است.¹

در تیر ماه ۱۴۰۴، دستورالعمل جدیدی صادر شد که دایره محصولات صادراتی مشمول این امتیاز را گسترده‌تر کرد. در حال حاضر، صادرکنندگان می‌توانند در قبال صادرات اقلام زیر، از تسهیلات واردات موز بهره‌مند شوند: ۱. سیب درختی درجه یک و دو. ۲. کشمش. ۳. پرتقال. ۴. کیوی. ۵. گریپ‌فروت.¹

نسبت وزنی تعیین شده برای این تهاتر، به ویژه در مورد سیب درختی، ۱.۵ به ۱ است؛ یعنی به ازای هر ۱.۵ کیلوگرم سیب صادراتی، مجوز واردات ۱ کیلوگرم موز با حقوق ورودی کاهش‌یافته صادر می‌شود.¹ این نسبت برای کشمش، پرتقال و کیوی ۱ به ۱ تعیین شده است.¹ یکی از شروط حیاتی در سال ۱۴۰۴، درج صریح درجه کیفی محصول صادراتی در اظهارنامه توسط کارشناسان جهاد کشاورزی استان مبدأ است تا از ورود محصولات بی‌کیفیت به چرخه تهاتر جلوگیری شود.¹

محصول صادراتی	نسبت وزنی تهاتر با موز	تعرفه ورودی موز (تهاتری)	منبع قانونی
سیب درختی (درجه ۱ و ۲)	۱.۵ کیلو به ۱ کیلو	۵٪ یا ۴٪	¹
کشمش	۱ کیلو به ۱ کیلو	۵٪ یا ۴٪	¹
پرتقال	۱ کیلو به ۱ کیلو	۵٪ یا ۴٪	¹
کیوی	۱ کیلو به ۱ کیلو	۵٪ یا ۴٪	¹
گریپ‌فروت	۱ کیلو به ۱ کیلو	۵٪ یا ۴٪	³

این مکانیزم فراتر از یک جابجایی کالا، به عنوان اهرمی برای کنترل قیمت سیب در داخل و جلوگیری از نابودی محصولات مازاد در سردخانه‌ها عمل می‌کند.¹⁶ با این حال، بخشنامه سال ۱۴۰۴ تأکید دارد که امتیازات ناشی از پروانه‌های صادراتی صادر شده از مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی (به جز موارد تولیدی خاص) و همچنین صادرات از بازارچه‌های مرزی، مشمول این تسهیلات نمی‌شوند.¹ این محدودیت با هدف تمرکز بر نظارت گمرکات اصلی و اطمینان از خروج واقعی کالا از مرزهای رسمی اعمال شده است.

الحاق خرما به سبد تهاتر و تغییرات سامانه جامع تجارت

یکی از تحولات کلیدی که در بهمن ۱۴۰۴ به مرحله عملیاتی کامل رسید، الحاق خرما به سیستم تهاتر میوه‌های گرمسیری در سامانه جامع تجارت است. ایران با تولید بیش از ۱.۳ میلیون تن خرما، با چالش‌های جدی در بازگشت ارز حاصل از صادرات به دلیل محدودیت‌های بانکی مواجه بود.² طرح جدید به صادرکنندگان خرما اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به فرآیندهای پیچیده رفع تعهد ارزی در سامانه نیما، ارز خود را مستقیماً برای واردات موز، آناناس و انبه تخصیص دهند.²

این اقدام که در ۶ استان خرماخیز کشور تأثیرات مثبتی بر معیشت کشاورزان داشته، به عنوان فرمولی برای “دور زدن تحریم‌ها” شناخته می‌شود.² در سامانه جامع تجارت (NTSW)، صادرکنندگان باید درخواست خود را در قالب “واردات در قبال صادرات خود” یا “واگذاری کوتاژ صادراتی” ثبت کنند.¹⁸ رئیس انجمن ملی خرمای ایران معتقد است که این روش، رغبت صادرکنندگان را برای خروج کالا افزایش داده است، هرچند چالش‌هایی نظیر عدم تخصص صادرکنندگان در امور واردات میوه‌های حساس گرمسیری و احتمال فعالیت دلالان در این میان وجود دارد.²

مزایای تهاتر خرما در سال ۱۴۰۴	چالش‌های اجرایی
تسهیل بازگشت ارز در شرایط تحریمی ²	عدم تخصص صادرکنندگان در واردات موز ²
کاهش هزینه‌های انتقال پول (حذف صرافی) ²	نفوذ واسطه‌ها و دلالان در خرید مجوزها ²
حمایت از کشاورزان ۶ استان جنوبی ²	نوسانات قیمت موز در اثر عرضه و تقاضای مجوز ¹⁶
مدیریت موجودی انبارها و سردخانه‌ها ²	پیچیدگی‌های ثبت سیستمی در NTSW ¹⁹

در افق ۱۴۰۴، دولت همچنین ذخیره‌سازی خرما برای مناسبت‌هایی مانند ماه رمضان را از طریق همین مکانیزم مدیریت کرده است، به طوری که ذخایر خرما در این سال بیش از سه برابر افزایش یافته تا از تنش‌های قیمتی در بازار داخلی جلوگیری شود.²¹

شرایط واردات انبه، آناناس و نارگیل: نسبت‌ها و محدودیت‌ها

اگرچه موز در کانون توجه است، اما انبه و آناناس نیز به عنوان محصولات پرتقاضا، مشمول قوانین مشابهی هستند. بر اساس مصوبات هیئت وزیران که در سال ۱۴۰۴ نیز تمدید شده است، واردات هر کیلوگرم انبه یا آناناس صرفاً در مقابل صادرات ۳ کیلوگرم سیب درختی مجاز است.²² این نسبت بالاتر (۳ به ۱ در مقایسه با ۱.۵ به ۱ موز) نشان‌دهنده سیاست محدودکننده دولت برای این اقلام به منظور هدایت منابع ارزی به سمت موز است که به عنوان کالایی با مصرف عمومی‌تر شناخته می‌شود.

انبه (HS Code: 08045020) عمدتاً از پاکستان وارد می‌شود. حقوق ورودی آن در حالت عادی ۵۵ درصد ارزش گمرکی است، اما استفاده از تعرفه‌های ترجیحی ناشی از توافقنامه‌های دوجانبه با پاکستان، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.²⁶ گمرک میرجاوه با سهم ۸۹ درصدی، اصلی‌ترین مبدأ ورود انبه به ایران است و پس از آن ریمدان و مشهد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.²⁶ واردات این میوه به دلیل فسادپذیری بالا، نیازمند کانتینرهای یخچال‌دار با دمای ۹ درجه سانتی‌گراد و رطوبت ۸۵ تا ۹۰ درصد است.²⁶

در مورد آناناس، علاوه بر میوه تازه، واردات کمپوت آناناس (ردیف ۲۰۰۸۲۰۹۰) نیز مشروط به صادرات ۳ کیلوگرم میوه شده است.²⁷ این بخشنامه با هدف حمایت از صنایع کنسروسازی داخلی و جلوگیری از خروج ارز برای محصولات فرآوری شده خارجی صادر شده است. واردکنندگان نارگیل نیز باید مراحلی همچون اخذ کارت بازرگانی، ثبت فاکتور پروفرما در سامانه تجارت و دریافت بیمه‌نامه‌های بین‌المللی را طی کنند.²⁹

فرآیندهای سیستمی و عملیات در سامانه جامع تجارت (NTSW)

در سال ۱۴۰۴، تمامی عملیات تجاری از ثبت سفارش تا ترخیص، به صورت کاملاً سیستمی در سامانه جامع تجارت دنبال می‌شود. بدون طی کردن مراحل ثبت سفارش در این سامانه، هیچ کالایی امکان ترخیص از گمرکات کشور را نخواهد داشت.³⁰ بازرگانان موظف‌اند پیش از هر اقدامی، نسبت به ثبت شناسه کالا (TSC) و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.³¹

مراحل کلیدی ثبت سفارش واردات میوه‌های گرمسیری در سال ۱۴۰۴ عبارتند از: ۱. ثبت نام و تکمیل اطلاعات هویتی در سامانه تجارت. ۲. اخذ مجوز ورود از وزارت جهاد کشاورزی بر اساس سیاست‌های تنظیم بازار. ۳. بارگذاری کوتاژهای صادراتی (سیب، خرما و…) برای بهره‌مندی از تعرفه ترجیحی. ۴. ثبت اطلاعات پیش‌فاکتور (پروفرما) شامل وزن، کشور مبدأ و قیمت ارزی. ۵. اخذ مجوز ارزی و تعیین منشأ ارز (ارز حاصل از صادرات خود یا غیر).¹¹

سامانه جامع تجارت در سال ۱۴۰۴ با اتصال به پایگاه‌های داده سازمان ثبت شرکت‌ها و سازمان امور مالیاتی، اهلیت‌سنجی واردکنندگان را به صورت برخط انجام می‌دهد.³⁰ همچنین، سهمیه‌های وارداتی بازرگانی در این سال برای هر فصل به صورت مجزا فعال می‌شود؛ برای مثال، سهمیه‌های فصل پاییز ۱۴۰۴ با هدف کنترل حجم ورودی کالا و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر مدیریت شده است.³² اشتباه در درج کد HS یا عدم تطابق کالا با مجوز صادرات، می‌تواند منجر به جریمه‌هایی تا ۳۰ درصد ارزش کالا شود.³¹

ضوابط قرنطینه و استانداردهای بهداشتی سازمان حفظ نباتات

میوه‌های گرمسیری به دلیل احتمال انتقال آفات قرنطینه‌ای، تحت نظارت شدید سازمان حفظ نباتات کشور قرار دارند. بر اساس مقررات سال ۱۴۰۴، تمامی محموله‌های وارداتی باید دارای گواهی بهداشت نباتی (Phytosanitary Certificate) از کشور مبدأ باشند.³³ سازمان حفظ نباتات محصولات را بر اساس سطح ریسک قرنطینه‌ای طبقه‌بندی کرده است که میوه‌های تازه عموماً در رده “ریسک متوسط تا زیاد” قرار می‌گیرند.³⁵

در مبادی ورودی، به ویژه در گمرک میرجاوه برای انبه پاکستانی و گمرک شهید رجایی برای موز هندی، نمونه‌برداری توسط کارشناسان قرنطینه الزامی است.²⁶ تاییدیه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برای محصولات تراریخته (در صورت وجود) نیز از شروط جدید ترخیص در سال ۱۴۰۴ است.³⁶ علاوه بر این، شاخص‌های بسته‌بندی از جمله استفاده از کارتن‌های با کیفیت، ضدعفونی شده و دارای برچسب‌های استاندارد (شامل تاریخ تولید و انقضا به میلادی و زبان انگلیسی) به دقت بررسی می‌شود.¹¹

در سال ۱۴۰۴، رویکرد سازمان حفظ نباتات به سمت “قرنطینه در مبدأ” حرکت کرده است. مدیرکل دفتر قرنطینه تأکید دارد که انجام امور فنی در مراکز بسته‌بندی کشور صادرکننده، ریسک مرجوعی کالا را کاهش می‌دهد.³⁸ همچنین، واردات نهال‌های کشت‌بافت موز (مثلاً از تایوان) مستلزم رعایت ضوابط قرنطینه بعد از ورود در گلخانه‌های تأیید شده است.³²

تحلیل بازار و آسیب‌شناسی رانت در مجوزهای وارداتی

سیاست واردات در قبال صادرات، علی‌رغم مزایای تراز ارزی، منجر به شکل‌گیری یک بازار ثانویه برای مجوزها شده است. گزارش‌های میدانی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مجوزهای واردات موز تا کیلویی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و در مقاطعی مبالغ بالاتر خرید و فروش می‌شوند.¹⁶ این پدیده باعث شده است که قیمت موز در بازار ایران، پیوندی با هزینه واقعی واردات نداشته باشد و مصرف‌کننده نهایی هزینه رانت موجود در این چرخه را پرداخت کند.¹⁶

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی با انتقاد از این روند، معتقد است که سیستم مجوزدهی در وزارت جهاد کشاورزی تبدیل به “دکانی برای ثبت سفارش” شده که خود عامل گرانی است.¹⁶ در حالی که قیمت سیب درختی در میدان‌های عمده‌فروشی به دلیل هزینه‌های بالای تولید و رانت مجوزها به ارقامی فراتر از یک دلار رسیده است، موز وارداتی (که با هزینه‌های لجستیک سنگین از اکوادور یا هند می‌آید) گاهی ارزان‌تر از میوه‌های داخلی عرضه می‌شود.¹⁶ این پارادوکس قیمتی نشان‌دهنده ناکارآمدی بخشی از سیاست‌های تهاتری در رسیدن به اهداف رفاهی مصرف‌کننده است.

شاخص‌های بازار در سال ۱۴۰۴	وضعیت و تحلیل
قیمت مجوز (کوتاژ) موز	۳۰ تا ۴۰ هزار تومان در هر کیلو ¹⁶
نرخ ارز تأمینی	ارز حاصل از صادرات (بازار توافقی) ⁷
مبدأ اصلی واردات	ترکیه (۶۰٪)، هند، فیلیپین و پاکستان ⁴⁰
قیمت سیب عمده‌فروشی	۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان (سیب ممتاز) ¹⁶
سهم کشاورز از رانت	ناچیز (بیشتر نصیب واسطه‌ها می‌شود) ²

دولت در سال ۱۴۰۴ تلاش کرده است با فعال‌سازی “قرارگاه‌های مشترک تنظیم بازار” و استفاده از ظرفیت “کولبری” برای واردات موز در استان‌های مرزی همچون خراسان جنوبی، قیمت‌ها را در سطح محلی کنترل کند.³⁹ همچنین معافیت کامل حقوق ورودی برای تعاونی‌های مرزنشینان، گامی برای شکستن انحصار واردکنندگان بزرگ و کاهش قیمت تمام شده بوده است.⁴¹

بررسی مبادی اصلی تأمین و تدارکات بین‌المللی

جغرافیای واردات موز به ایران در سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده غلبه مبادی نزدیک و واسطه‌ای است. ترکیه با سهم ۵۹ درصدی از کل واردات، مهم‌ترین هاب تأمین موز ایران محسوب می‌شود.⁴⁰ موزهای وارداتی از ترکیه عمدتاً از گمرک بازرگان وارد شده و منشأ آن‌ها کشورهای آمریکای لاتین است که در بنادر ترکیه بازتوزیع می‌شوند.⁴⁰

هند به عنوان دومین تأمین‌کننده بزرگ، سهمی حدود ۱۳۰ هزار تنی در سال را به خود اختصاص داده است که عمدتاً از طریق گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد می‌شود.⁴⁰ فیلیپین نیز با تمرکز بر گمرک بوشهر، سهم قابل توجهی در تأمین موز با کیفیت دارد.⁴⁰ در سال ۱۴۰۴، واردات از اکوادور به دلیل هزینه‌های بالای حمل‌ونقل دریایی و چالش‌های ارزی به شدت کاهش یافته و به رتبه‌های پایین‌تر سقوط کرده است.⁴⁰

در بخش انبه، پاکستان با سهم ۸۹ درصدی از بازار ایران، شریک استراتژیک محسوب می‌شود.²⁶ وزیر جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که با استفاده از فناوری‌های نوین و بهبود تراز تجاری، واردات ارزبر موز نسبت به سال‌های گذشته به نصف کاهش یافته است که نشان‌دهنده تلاش برای خودکفایی در تولید محصولات مشابه یا مدیریت بهینه مصرف است.³⁹

مبدأ واردات	گمرک اصلی ورودی	سهم تقریبی در بازار	مزیت رقابتی
ترکیه	بازرگان	۶۰٪	سرعت حمل و نقل زمینی ⁴⁰
هند	شهید رجایی	۲۰٪	قیمت مناسب و فراوانی تولید ⁴⁰
فیلیپین	بوشهر	۱۰٪	کیفیت بالا و بسته‌بندی استاندارد ⁴⁰
پاکستان	میرجاوه / ریمدان	۷٪ (موز) – ۸۹٪ (انبه)	همجواری و تعرفه ترجیحی ²⁶
اکوادور	شهید رجایی	< ۱٪	بالاترین کیفیت جهانی ⁴⁰

تسهیلات ویژه مرزنشینان و تعاونی‌های مرزی در سال ۱۴۰۴

یکی از بخشنامه‌های کلیدی سال ۱۴۰۴، ابلاغ معافیت ۱۰۰ درصدی حقوق ورودی برای واردات موز توسط مرزنشینان است.⁴¹ این سیاست که در مرداد ۱۴۰۴ توسط دفتر واردات گمرک ایران ابلاغ شد، به مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آن‌ها اجازه می‌دهد تا در سقف سهمیه‌های مصوب، بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، موز وارد کنند.⁴¹

هدف از این طرح، مبارزه با قاچاق، حمایت از معیشت مناطق محروم و افزایش عرضه موز در بازار داخلی برای کاهش قیمت‌هاست.³⁹ البته این واردات صرفاً با کارت‌های معتبر تعاونی مرزنشینان و با رعایت تمامی ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای امکان‌پذیر است.¹ برای پیله‌وران نیز ثبت آماری مشابه سایر تجار الزامی شده است تا شفافیت در این بخش حفظ شود.¹

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز راهبردی

نظام واردات میوه‌های گرمسیری ایران در سال ۱۴۰۴، تحت تأثیر پارادایم “تهاتر ارز-کالا” به ثبات رویه‌ای نسبی رسیده است. الحاق خرما و سایر محصولات باغی به این چرخه، فرصت‌های جدیدی را برای صادرکنندگان فراهم کرده تا با دور زدن محدودیت‌های بانکی، نیازهای بازار داخلی را تأمین کنند.² با این حال، تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک و وجود رانت در بازار مجوزها، چالش‌های جدی پیش روی رفاه مصرف‌کننده هستند.⁷

برای موفقیت در بازرگانی این محصولات در سال ۱۴۰۴، فعالان اقتصادی باید: ۱. بر فرآیندهای سیستمی سامانه جامع تجارت و شناسه‌های TSC تسلط کامل داشته باشند.³⁰ ۲. استانداردهای کیفی (درجه ۱ و ۲) را در محصولات صادراتی به دقت رعایت کنند تا مشمول تسهیلات تعرفه‌ای شوند.¹ ۳. ضوابط قرنطینه‌ای جدید و الزامات آزمایشگاهی را در مبادی ورودی مد نظر قرار دهند.²⁶

در نهایت، سیاست‌گذار باید با حرکت به سمت شفاف‌سازی بازار کوتاژها و حمایت از تولید داخلی میوه‌های گرمسیری در سواحل جنوبی، وابستگی به این مدل‌های تهاتری را در بلندمدت کاهش دهد تا بازار به تعادل پایدار برسد.³