رفع تعهد ارزی با واردات شمش طلا ۱۴۰۵ | بخشنامه و تحویل مرکز مبادله

فهرست مطالب

در فضای پیچیده و پویای اقتصاد کلان ایران، مدیریت منابع ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، همواره یکی از چالش‌های بنیادین سیاست‌گذاران و فعالان بخش خصوصی بوده است. با تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و نیاز مبرم به متنوع‌سازی ذخایر استراتژیک، روش “رفع تعهد ارزی با واردات شمش طلا” به عنوان یکی از کارآمدترین و استراتژیک‌ترین ابزارهای بازرگانی خارجی ظهور کرده است.

این رویکرد که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با بخشنامه‌های جدید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تقویت شده، نه تنها مسیری امن برای انتقال ارزش به داخل کشور فراهم می‌آورد، بلکه با ارائه مشوق‌های مالیاتی بی‌سابقه، جذابیت بالایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. در گزارش تخصصی«رفع تعهد ارزی با واردات شمش طلا ۱۴۰۵»، تمامی ابعاد این فرآیند از ریشه‌های قانونی و استانداردهای فنی شمش تا جزئیات عملیاتی تحویل به مرکز مبادله ارز و طلای ایران را از نگاه یک متخصص بازرگانی خارجی بررسی خواهیم کرد تا نقشه راهی دقیق برای فعالان این حوزه ترسیم شود.

تکامل نظام رفع تعهدات ارزی و جایگاه استراتژیک طلا

ریشه‌های نظام فعلی رفع تعهد ارزی به سال ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های ثانویه بازمی‌گردد که طی آن، دولت وقت با هدف کنترل بازار ارز و تأمین نقدینگی برای واردات کالاهای اساسی، پیمان‌سپاری ارزی را مجدداً احیا کرد.¹ بر اساس این نظام، صادرکنندگان موظف هستند درصد مشخصی از عایدات ارزی خود را در بازه‌های زمانی معین (معمولاً چهار تا شش ماه) به چرخه اقتصادی بازگردانند.²

در حالی که روش‌های سنتی نظیر فروش ارز در سامانه نیما یا انتقال به سامانه سنا همچنان جایگاه خود را حفظ کرده‌اند، واردات کالا در مقابل صادرات خود، به ویژه با تمرکز بر شمش طلا، به دلیل ماهیت فیزیکی و مصونیت نسبی از ریسک‌های بانکی بین‌المللی، به اولویت اول بسیاری از بازرگانان تبدیل شده است.³

طلا در اقتصاد ایران تنها یک فلز گرانبها نیست، بلکه به عنوان یک “ارز ذخیره‌ای” عمل می‌کند که به دولت اجازه می‌دهد در شرایط انسداد مسیرهای بانکی نظیر سوئیفت، ارزش اقتصادی را جابجا کند.⁴ افزایش بی‌سابقه واردات طلا در سال ۱۴۰۳ که طبق آمارهای رسمی به بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ تن رسیده است، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در مدیریت ذخایر ارزی است.⁵ این حجم از واردات که حدود ۱۱ درصد از کل ارزش وارداتی کشور را شامل می‌شود، بخشی از استراتژی پدافند اقتصادی برای مقابله با تکانه‌های ارزی و تقویت پایه پولی است.⁶

تحلیل بخشنامه‌های جدید ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و زیربنای قانونی

سیاست‌گذاری‌های اخیر دولت و بانک مرکزی در حوزه طلا، بر دو محور اصلی استوار است: تسهیل ورود و کنترل عرضه. تصویب‌نامه‌های ابلاغی توسط معاون اول رئیس‌جمهور در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل ۱۴۰۳، مسیر را برای ورود شمش استاندارد طلا هموارتر کرده است.⁷

اصلاحات واژگانی و تسهیل ورود برای سرمایه‌گذاران خارجی

در تصویب‌نامه‌های جدید، واژه “فلزات گرانبها” به طور اخص به “طلا” اصلاح شد تا ابهامات قانونی برطرف گردد.⁷ یکی از نوآوری‌های بخشنامه‌ای سال ۱۴۰۴، اجازه به سرمایه‌گذاران خارجی برای واردات شمش استاندارد طلا به کشور است.⁷ این شمش‌ها می‌توانند تا سقف مجاز مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری خارجی و بدون نیاز به ثبت سفارش (در موارد خاص سرمایه‌گذاری) وارد شده و در بورس کالا یا مرکز مبادله عرضه شوند.⁷ عواید ریالی حاصل از این فروش نیز مستقیماً به حساب بنگاه پذیرنده سرمایه واریز می‌گردد که گامی بلند در جهت جذب سرمایه‌های خارجی در قالب دارایی‌های فیزیکی است.⁷

الزامات مرکز مبادله و پایان دوره بازار آزاد

تا پیش از دی ماه ۱۴۰۲، صادرکنندگان پس از واردات طلا، نظارت دقیقی بر نحوه توزیع آن در بازار داخلی نداشتند که این امر منجر به شکل‌گیری چرخه‌های صوری و حتی قاچاق معکوس می‌شد.⁸ با ابلاغ بخشنامه شماره ۰۲/۲۴۵۰۲۲ بانک مرکزی، تحویل، عرضه و فروش شمش طلای وارداتی از محل ارز صادرات، منوط به ارائه در بستر “مرکز مبادله ارز و طلای ایران” شده است.¹⁰ این بخشنامه برای تمامی وارداتی که از تاریخ ۷ دی ۱۴۰۲ به بعد انجام شده، لازم‌الاجرا است و بانک‌های عامل موظف به اخذ تعهدنامه (پیوست ۱۶) از بازرگانان در زمان ثبت سفارش هستند.¹⁰

طبقه‌بندی صنایع و محدودیت‌های اعمال شده بر صادرکنندگان بزرگ

یکی از تفاوت‌های کلیدی در رویه‌های جدید، تفکیک صادرکنندگان بر اساس نوع صنعت و حجم ارزآوری آن‌هاست. بانک مرکزی با هدف مدیریت متمرکز حواله‌های ارزی برای کالاهای اساسی، محدودیت‌های جدی برای برخی صنایع در استفاده از روش واردات طلا وضع کرده است.

صادرکنندگان فعال در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، بر اساس ابلاغیه‌های سال ۱۴۰۳، از عرضه طلای وارداتی در مرکز مبادله به منظور رفع تعهد ارزی منع شده‌اند.¹² این گروه از صادرکنندگان که سهم بزرگی از سبد صادرات غیرنفتی کشور را دارا هستند، موظف‌اند ۱۰۰ درصد حواله‌های ارزی خود را در سامانه نیما عرضه کنند.¹³ این تصمیم بر مبنای این تحلیل اتخاذ شده که ارز این صنایع باید صرف واردات مستقیم تکنولوژی، قطعات و کالاهای استراتژیک شود و نباید به دارایی‌های فیزیکی نظیر طلا تبدیل گردد که نقدشوندگی آن در بازار داخلی ممکن است منجر به تحریک تقاضا شود.¹²

در مقابل، صادرکنندگان بخش خصوصی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و صنایع کوچک، مخاطبان اصلی روش واردات طلا هستند.³ این فعالان اقتصادی می‌توانند با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، نسبت به خرید شمش طلا اقدام نموده و با طی مراحل قانونی، تعهدات ارزی خود را ایفا نمایند.³

استانداردهای فنی و کیفی شمش طلا؛ الزامات LBMA و آزمایشگاه

برای اینکه واردات طلا منجر به رفع تعهد ارزی شود، کالا باید دقیقاً با استانداردهای تعریف شده توسط مراجع قانونی تطبیق داشته باشد. هرگونه انحراف از این معیارها می‌تواند منجر به توقف فرآیند بازرگانی و ضرر مالی سنگین شود.

بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار، تنها شمش‌های طلای “استاندارد” مورد پذیرش هستند.⁷ ویژگی‌های اصلی این شمش‌ها عبارتند از:

عیار: حداقل ۹۹۵ در هزار (Purity of 99.5%).¹⁵
وزن: شمش‌های استاندارد یک کیلوگرمی متداول‌ترین نوع برای این فرآیند هستند.³
علائم شناسایی: درج نام ریفاینری، شماره سریال، عیار و نشان تجاری معتبر بر روی بدنه شمش الزامی است.³

استاندارد انجمن بازار شمش لندن (LBMA) به عنوان معتبرترین مرجع جهانی در این حوزه شناخته می‌شود.¹⁸ شمش‌هایی که توسط پالایشگاه‌های موجود در لیست “Good Delivery” تولید می‌شوند، به دلیل رعایت پروتکل‌های استخراج مسئولانه و دقت بالا در تصفیه، بدون قید و شرط در گمرک و مرکز مبادله ایران پذیرفته می‌شوند.¹⁸ صادرکنندگان باید در زمان خرید از تامین‌کنندگان خارجی (عمدتاً در دبی یا استانبول)، برگه تاییدیه آزمایشگاه (Assay Certificate) معتبر را دریافت کنند.³

نقشه راه عملیاتی: فرآیند گام‌به‌گام از خرید تا ترخیص

اجرای موفق این پروسه مستلزم هماهنگی دقیق بین بخش‌های بازرگانی، لجستیک و امور بانکی است. مراحل زیر به صورت متوالی باید طی شوند:

مرحله اول: تامین و ثبت سفارش

صادرکننده باید ابتدا با یک تامین‌کننده معتبر وارد مذاکره شده و پروفرما (پیش‌فاکتور) را دریافت نماید.³ سپس در سامانه جامع تجارت (NTSW)، اقدام به ثبت سفارش با کد تعرفه مربوط به شمش طلا می‌کند.³ در این مرحله، انتخاب صحیح “نوع تامین ارز” بسیار حیاتی است؛ صادرکننده باید گزینه “از محل ارز حاصل از صادرات خود” یا در صورت توافق، “واردات در مقابل صادرات دیگران” را انتخاب نماید.³

مرحله دوم: تخصیص ارز و بانک عامل

پس از ثبت سفارش، پرونده به بانک عامل ارسال شده و پس از تایید توسط بانک مرکزی، تخصیص ارز صورت می‌گیرد.³ صادرکننده موظف است تعهدنامه‌های لازم را به بانک ارائه دهد تا اجازه ترخیص کالا صادر شود.¹⁰

مرحله سوم: حمل و ورود به گمرک

شمش‌های طلا معمولاً به دلیل ارزش بالا و حساسیت امنیتی، از طریق حمل‌ونقل هوایی وارد کشور می‌شوند.³ فرودگاه امام خمینی (ره) به عنوان قطب اصلی ترخیص طلا، مجهز به زیرساخت‌های لازم برای انبارداری ایمن و آزمایشگاه‌های سنجش عیار است.³ پس از ورود، کالا قبض انبار شده و اظهارنامه گمرکی تنظیم می‌گردد.³

مرحله چهارم: نمونه‌برداری و تایید استاندارد

کارشناسان آزمایشگاه معتمد گمرک و سازمان استاندارد، از شمش‌ها نمونه‌برداری می‌کنند تا انطباق آن با عیار اعلامی در اسناد (حداقل ۹۹۵) تایید شود.³ این مرحله ممکن است چند روز به طول بینجامد و هزینه آزمایشگاه بر عهده واردکننده است.³

پروتکل تحویل به خزانه‌داری مرکز مبادله ارز و طلا

پس از طی مراحل ترخیص قطعی و صدور پروانه سبز گمرکی، شمش طلا نباید به انبار خصوصی منتقل شود.⁸ طبق ضوابط، کالا باید تحت نظارت مستقیم به بانک کارگشایی (به عنوان عامل خزانه‌داری مرکز مبادله) تحویل داده شود.³

فرآیند تحویل شامل مراحل زیر است:

دریافت معرفی‌نامه از مرکز مبادله برای شعبه منتخب بانک کارگشایی.²¹
تحویل فیزیکی شمش‌ها به انبار بانک و صدور رسید انبار رسمی.³
تطبیق شماره سریال‌های شمش با پروانه گمرکی توسط امنای خزانه.³
قرارگیری شمش در نوبت حراج حضوری در تالار معاملات طلای مرکز مبادله.³

این زنجیره نظارتی تضمین می‌کند که طلای وارداتی دقیقاً در شبکه رسمی توزیع شده و معادل ریالی آن بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا کشف شود.⁸

کالبدشکافی جلسات حراج در مرکز مبادله؛ از قیمت‌گذاری تا تسویه

حراج شمش طلا در مرکز مبادله، قلب تپنده این فرآیند است. در این تالار، صادرکنندگان به عنوان “عرضه‌کننده” و فعالان مجاز صنف طلا به عنوان “خریدار” روبروی هم قرار می‌گیرند.⁸

زمان‌بندی و دفعات برگزاری

حراج‌ها معمولاً دو بار در هفته (یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها) برگزار می‌شوند.³ مرکز مبادله از طریق تارنمای رسمی خود (ice.ir)، شماره جلسه و جزئیات عرضه را ۲۴ تا ۴۸ ساعت قبل اعلام می‌کند.¹⁷

متقاضیان مجاز خرید

همه افراد نمی‌توانند در این حراج شرکت کنند. خریداران باید دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه‌های طلا و جواهر باشند و اطلاعات آن‌ها در درگاه ملی مجوزها قابل استعلام باشد.¹⁷ سه گروه اصلی خریدار عبارتند از: ۱. فروشندگان عمده شمش طلا. ۲. تولیدکنندگان و سازندگان مصنوعات طلا (ریفاینری‌ها و کارگاه‌های بزرگ). ۳. خرده‌فروشان طلای آب‌شده.¹⁷ همچنین بانک‌های عامل با تاییدیه بانک مرکزی می‌توانند برای تقویت ذخایر خود در حراج شرکت کنند.¹⁷

فرآیند واریز وجه‌الضمان

متقاضیان خرید موظف‌اند به ازای هر قطعه شمش، مبلغی را به عنوان وجه‌الضمان (Deposit) تا ساعت ۲۴ روز قبل از حراج واریز کنند.¹⁷ این مبلغ در سال ۱۴۰۴ برای برخی جلسات ۳۵۰ میلیون تومان و برای جلسات دیگر تا ۱ میلیارد تومان تعیین شده است.¹⁷

نحوه کشف قیمت و کارمزد

قیمت پایه توسط صادرکننده (عرضه‌کننده) با مشورت هیئت حراج و بر اساس قیمت انس جهانی و نرخ ارز مرکز مبادله پیشنهاد می‌شود.²² معامله به روش “حراج حضوری” و با رقابت قیمتی بین خریداران انجام می‌گیرد.⁸ کارمزد حراج برای هر طرف معامله معمولاً ۲۰ میلیون ریال به ازای هر قطعه یا دو در هزار (۰.۲ درصد) ارزش کل معامله تعیین شده است.²²

رژیم مالیاتی و معافیت‌های گسترده برای واردکنندگان شمش

دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده و تشویق به بازگشت ارز در قالب طلا، یکی از سخاوتمندانه‌ترین نظام‌های مالیاتی را برای این حوزه تدوین کرده است.

معافیت از مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

طبق بند (الف) جزء (۹) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، واردات انواع شمش طلا (اعم از داخلی و خارجی) از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.¹⁶ دیوان عدالت اداری نیز در سال ۱۴۰۳ با ابطال مصوبات محدودکننده، بر این معافیت کلی تاکید کرده است.³⁰

لغو مالیات علی‌الحساب واردات

بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۰/۳۳۳۴/ص سازمان امور مالیاتی، واردکنندگان شمش طلا از شمول پرداخت مالیات علی‌الحساب ۲ درصدی موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم خارج شده‌اند.¹⁶ این معافیت که تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شده است، به شدت فشار نقدینگی بر صادرکنندگان را در زمان ترخیص کالا کاهش می‌دهد.³³

معافیت از عوارض گمرکی

ورود شمش طلا مشمول حقوق ورودی و عوارض گمرکی متداول سایر کالاها نیست.¹⁶ این موضوع باعث می‌شود قیمت تمام شده طلا در داخل کشور، انطباق بیشتری با قیمت‌های جهانی داشته باشد و حاشیه سود صادرکننده حفظ شود.¹⁶

تحلیل ریسک و مدیریت نوسانات ارزی در فرآیند رفع تعهد

به عنوان یک متخصص بازرگانی، باید هشدار داد که واردات طلا علی‌رغم جذابیت‌ها، دارای ریسک‌های ذاتی است که نیازمند مدیریت حرفه‌ای است.

ریسک نوسان قیمت جهانی (Price Risk)

از زمان خرید شمش در خارج تا زمان فروش در مرکز مبادله، ممکن است قیمت انس جهانی طلا کاهش یابد. با توجه به اینکه فرآیند واردات و ترخیص ممکن است بین ۱۵ تا ۳۰ روز به طول بینجامد، صادرکننده در معرض ریسک کاهش ارزش دارایی فیزیکی خود قرار دارد.⁴ فعالان هوشمند معمولاً با استفاده از قراردادهای آتی در بازارهای جهانی یا سرعت بخشیدن به فرآیند لجستیک، این ریسک را پوشش می‌دهند.

ریسک عیار و اصالت (Quality Risk)

در صورت عدم دقت در انتخاب تامین‌کننده، ریسک ورود شمش‌های غیر استاندارد یا با عیار پایین وجود دارد. اگر آزمایشگاه گمرک عیار را کمتر از ۹۹۵ تشخیص دهد، کالا “شمش استاندارد” محسوب نشده و نه تنها از معافیت‌های مالیاتی محروم می‌شود، بلکه مرکز مبادله نیز از پذیرش آن خودداری خواهد کرد.³

ریسک لجستیک و امنیت (Security Risk)

حمل فیزیکی طلا مستلزم بیمه‌نامه‌های خاص (Inland and Marine Insurance) و استفاده از خطوط هوایی معتبر است. هرگونه نقص در اسناد حمل یا بسته‌بندی می‌تواند منجر به توقیف کالا توسط نهادهای امنیتی در مبدأ یا مقصد شود.³

نقش طلا در دور زدن تحریم‌ها و سناریوهای ۱۴۰۴

واردات طلا به ایران فراتر از یک رویه تجاری، یک ابزار ژئوپلیتیک است. در حالی که سیستم سوئیفت برای اکثر بانک‌های ایرانی مسدود است، طلا به عنوان یک دارایی “بدون ردپای دیجیتال” (Digital-Free Asset) عمل می‌کند.⁴

همکاری‌های منطقه‌ای و تهاتر

گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که ایران از طلا به عنوان وثیقه در قراردادهای بارتر (تهاتر) با کشورهایی نظیر چین استفاده می‌کند.⁴ در واقع، طلا به تنها وثیقه‌ای تبدیل شده که چین در قبال دریافت نفت، به عنوان پشتوانه پرداخت می‌پذیرد.⁴ همچنین، بخشی از عواید صادراتی ایران به روسیه و کشورهای همسایه در قالب شمش طلا به داخل کشور منتقل می‌شود که این امر باعث شده ذخایر طلای ایران به بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر برسد.⁶

تاثیر تهدیدات تعرفه‌ای آمریکا

با توجه به اعلام سیاست‌های احتمالی دولت جدید آمریکا مبنی بر وضع تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کشورهای معامله‌کننده با ایران، استفاده از طلا به عنوان ابزار تسویه حساب، اهمیت مضاعفی یافته است.³⁶ طلا به دلیل ماهیت فیزیکی، کمتر تحت تاثیر تعرفه‌های گمرکی ثانویه قرار می‌گیرد و به شرکای تجاری ایران اجازه می‌دهد بدون استفاده از دلار، مبادلات خود را انجام دهند.⁴

راهنمای رفع مشکلات احتمالی در سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی

بسیاری از بازرگانان در مسیر رفع تعهد با چالش‌های سیستمی روبرو می‌شوند. برای عبور از این موانع، توجه به جزئیات زیر ضروری است:

کد تعرفه (HS Code): اطمینان حاصل کنید که کالا تحت تعرفه دقیق شمش طلا (۷۱0۸) اظهار شود. استفاده از کدهای مرتبط با مصنوعات یا پودر طلا، فرآیند را از مسیر رفع تعهد ارزی خارج می‌کند.³⁸
ارز حاصل از صادرات غیر (واردات در مقابل صادرات دیگران): در صورتی که خودتان صادرکننده نیستید، باید در سامانه جامع تجارت، واگذاری پروانه‌های صادراتی را به دقت ثبت کنید. این فرآیند نیازمند تایید صادرکننده اصلی و ثبت آمار در بانک عامل است.²
تطبیق وزن: وزن خالص (Net Weight) درج شده در پروانه گمرکی باید دقیقاً با وزن شمش‌های تحویلی به مرکز مبادله برابری کند. هرگونه اختلاف حتی در حد چند گرم، منجر به توقف در صدور تاییدیه رفع تعهد ارزی می‌شود.³

حسابداری و تسعیر ارز در واردات طلا

برای بنگاه‌های اقتصادی، نحوه ثبت حسابداری این فرآیند از اهمیت بالایی برخوردار است. تسعیر ارز در رفع تعهد ارزی به معنای تبدیل مبالغ ارزی به ریال طبق نرخ‌های رسمی بانک مرکزی در تاریخ معامله است.¹

زمانی که شمش طلا در مرکز مبادله به فروش می‌رسد، مبلغ ریالی حاصل از فروش، مبنای محاسبه سود و زیان ناشی از تسعیر ارز قرار می‌گیرد.¹ با توجه به اختلاف نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد، صادرکنندگانی که طلا وارد می‌کنند، معمولاً موفق به شناسایی سود عملیاتی بالاتری نسبت به فروش حواله در سامانه نیما می‌شوند.⁵ این مابه‌التفاوت قیمتی، پاداش صادرکنندگانی است که ریسک حمل فیزیکی و خواب سرمایه را پذیرفته‌اند.⁵

چشم‌انداز بازار طلا و ارز در سال ۱۴۰۵

پیش‌بینی‌های موسسات معتبر نظیر شورای جهانی طلا (WGC) نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۲۵ به یکی از ۵ مصرف‌کننده بزرگ طلا در جهان تبدیل خواهد شد.⁴⁰ این موضوع نشان‌دهنده تعمیق نفوذ طلا در ساختار اقتصادی کشور است. صادرکنندگانی که امروز زیرساخت‌های لازم برای واردات شمش را فراهم کرده‌اند، در سال‌های آتی از مزیت رقابتی بالایی برخوردار خواهند بود.⁶

انتظار می‌رود فرآیند حراج در مرکز مبادله به سمت “برخط‌سازی” (Online Auction) حرکت کند تا دسترسی صادرکنندگان شهرستانی به تالار معاملات تسهیل شود.⁴¹ همچنین، زمزمه‌هایی مبنی بر اجازه به صنایع بزرگ برای ورود به این بازار در صورت اشباع ذخایر ارزی به گوش می‌رسد که می‌تواند حجم معاملات را به شدت افزایش دهد.⁶

نتیجه‌گیری و توصیه‌های اجرایی برای صادرکنندگان

رفع تعهد ارزی با واردات شمش طلا، فراتر از یک الزام قانونی، یک فرصت طلایی برای بازرگانانی است که به دنبال امنیت دارایی، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی و نقدشوندگی بالا هستند. با ابلاغ بخشنامه‌های جدید در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، مسیر عرضه طلا در مرکز مبادله شفاف‌تر شده و ابهامات مالیاتی برطرف گردیده است.

به فعالان اقتصادی توصیه می‌شود:

۱. همواره از انطباق شمش‌های خریداری شده با لیست “Good Delivery” انجمن LBMA اطمینان حاصل کنند تا در مراحل آزمایشگاه و تحویل با مانع روبرو نشوند.

۲. با توجه به معافیت‌های مالیاتی ماده ۱۶۳ و ارزش افزوده، هزینه‌های سربار خود را به دقت محاسبه کرده و قیمت پیشنهادی در حراج مرکز مبادله را رقابتی تنظیم کنند.

۳. در امضای تعهدنامه‌های بانکی (پیوست ۱۶) دقت نموده و فروش کالا را صرفاً در بسترهای قانونی انجام دهند تا از جرایم قاچاق ارز مصون بمانند.

۴. فرآیند لجستیک و حمل هوایی را به شرکت‌های معتبر بسپارند تا امنیت فیزیکی دارایی تامین شود.

اکنون که نقشه راه شفاف و مشوق‌ها مهیاست، زمان آن رسیده که با نگاهی تخصصی و بهره‌گیری از این روش استراتژیک، پایداری تجاری خود را در تلاطم‌های ارزی تضمین کنید.