خبرگزاری ملت – در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند مشخصی را تصویب کردند که بر اساس آن، مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها در سال آینده، «متوسط نرخ ارز در بهمنماه ۱۴۰۴» خواهد بود. این مصوبه به منظور کنترل نوسانات قیمتها و جلوگیری از افزایش حقوق ورودی کالاها اتخاذ شده است.



