واردات موبایل بدون کارت بازرگانی سال ۱۴۰۴

مقدمه: الزامات تجارت کلان تلفن همراه در ایران

بازار تلفن همراه در ایران به دلیل حجم بالای تقاضا و ارزش چند میلیارد دلاری واردات سالانه، همواره یکی از پرسودترین و در عین حال پیچیده‌ترین حوزه‌های تجاری محسوب می‌شود. ورود موفق و پایدار به این بازار، به‌ویژه در مقیاس عمده و تجاری، مستلزم شناخت و تبعیت دقیق از سه ستون اصلی مقررات حاکمیتی است: قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، و بخشنامه‌های تخصیص ارز. در این میان، کارت بازرگانی، به‌عنوان اصلی‌ترین مجوز برای فعالیت‌های تجاری، نقش دروازه ورود را ایفا می‌کند.¹

بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار تازه‌کار که سرمایه کافی برای خرید کالا دارند اما فاقد سابقه یا مجوزهای لازم هستند، به دنبال یافتن مسیری برای واردات عمده موبایل بدون در دست داشتن کارت بازرگانی شخصی هستند. این گزارش تخصصی، به تحلیل موانع قانونی این مسیر، ارزیابی ریسک‌های حقوقی و مالی ناشی از دور زدن قانون، و ارائه راهکارهای جایگزین و قانونی برای ورود ایمن به این عرصه می‌پردازد. آگاهی از مقررات واردات موبایل بدون کارت بازرگانی، به ویژه در خصوص محدودیت‌های نوین سال ۱۴۰۴، برای حفظ سرمایه و جلوگیری از مواجهه با اتهام قاچاق، حیاتی است.

۱. اصل عدم امکان: تعریف قانونی واردات عمده و ضرورت کارت بازرگانی

تجارت خارجی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ اداره می‌شود.² این قانون به صراحت، نیاز به کارت بازرگانی را برای واردات و صادرات تجاری مشخص کرده است.

۱.۱. ملاک‌های تشخیص کالای تجاری و واردات عمده موبایل

طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، هر فرد یا شرکتی که مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری می‌کند، ملزم به اخذ کارت بازرگانی است.³ اما ملاک دقیق تجاری بودن چیست؟

تعریف گمرکی کالای تجاری بسیار گسترده است. بر اساس مقررات، کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش وارد یا صادر می‌گردند، تجاری تلقی خواهند شد؛ صرف نظر از اینکه به همان شکل اولیه یا پس از انجام عملیاتی نظیر تفکیک و بسته‌بندی به فروش برسند.³ در مورد تلفن همراه، که کالایی با ارزش واحد نسبتاً بالاست و دارای کد تعرفه مشخص است، واردات در مقیاس بیش از یک یا دو دستگاه، از دیدگاه سیستمی گمرک و سامانه‌های نظارتی، به صورت خودکار “تجاری” تشخیص داده می‌شود.

بنابراین، واردات عمده تلفن همراه، ماهیتی تجاری دارد و از نظر قانون‌گذار، تفکیک ماهیت کالا از الزام اخذ کارت بازرگانی، ناممکن است. پرسش درباره واردات عمده موبایل بدون کارت بازرگانی، در عمل معادل جستجو برای انجام فعالیت تجاری بدون مدارک تجاری قانونی است که از اساس با اهداف قانون تجارت خارجی در تضاد است.

۱.۲. جایگاه کارت بازرگانی در فرآیند واردات قانونی

کارت بازرگانی صرفاً یک مجوز فیزیکی نیست، بلکه کلید دسترسی به زیرساخت‌های الکترونیکی حیاتی برای تجارت خارجی است. شرکت‌های واردکننده عمده موبایل ملزم به دریافت کارت بازرگانی و مجوزهای مرتبط هستند.¹

مهم‌ترین نقش کارت بازرگانی، امکان‌پذیر ساختن ثبت سفارش کالا است. این فرآیند باید از طریق سامانه جامع تجارت ایران (NTSW.ir) انجام شود.⁴ ثبت سفارش، گامی حیاتی است که در آن مشخصات صاحب کارت بازرگانی، اطلاعات پروفرما، مشخصات فنی کالا، تعیین تعرفه و همچنین بخش تخصیص‌دهنده ارز تعیین می‌گردد.⁶ بدون ثبت سفارش، واردات عمده موبایل در مسیر قانونی امکان‌پذیر نیست و بدون کارت بازرگانی، ورود به سامانه جامع تجارت برای ثبت سفارش عملاً مسدود است.

۲. بررسی مسیرهای جایگزین و ریسک‌های حقوقی ناشی از دور زدن قانون

از آنجا که واردات عمده موبایل بدون کارت بازرگانی شخصی غیرمجاز و غیرممکن است، برخی فعالان اقتصادی به دنبال استفاده از مسیرهای جایگزین می‌روند که هرکدام با ریسک‌های حقوقی و مالی جدی همراه هستند.

۲.۱. معافیت‌های قانونی: استثنائاتی با سقف محدود

قانون‌گذار در تبصره‌های خود، استثنائاتی را برای افرادی که از نظر ماهیت فعالیت، کارکرد تجاری کلان ندارند، در نظر گرفته است. طبق تبصره ۳ ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، شرکت‌های تعاونی مرزنشین، پیله‌وران، ملوانان، و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی معتبر، از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.³

اما باید توجه داشت که این معافیت‌ها دارای سقف ارزشی و حجمی بسیار محدود هستند و تنها برای کالاهایی با ماهیت غیرتجاری در مقیاس خرد یا اقلام ضروری مرزنشینان طراحی شده‌اند. واردات یک محموله تلفن همراه با ارزش بالا که هدف آن فروش در بازار داخلی است، هرگز در چارچوب سهمیه پیله‌وری یا ملوانی نمی‌گنجد. تلاش برای استفاده از این مسیرها برای واردات عمده، تخلف محسوب شده و منجر به ضبط کالا یا ابطال مجوزهای صادرشده می‌شود. این مسیر برای تجارت کلان تلفن همراه، یک بن‌بست قانونی است و امکان جایگزینی با رویه‌های تجاری رسمی را ندارد.

۲.۲. تبدیل کالای تجاری به مسافری: خطر مستقیم قاچاق

یکی از شیوه‌های رایج برای فرار از الزامات کارت بازرگانی و تعهدات ارزی، واردات کالا تحت عنوان کالای همراه مسافر است. کالای مسافری به کالایی گفته می‌شود که توسط مسافر و در حد متعارف، غیرتجاری و در سقف ارزشی مشخص (معمولاً ۸۰۰ یورو) وارد کشور می‌شود.⁸

ریسک این روش بسیار بالاست: وارد کردن کالای تجاری در مقیاس عمده تحت عنوان مسافری، مصداق بارز قاچاق کالا محسوب می‌شود و عواقب کیفری در پی دارد.¹⁰ هدف از این تخلف، فرار از مقررات ثبت سفارش، عدم تخصیص ارز رسمی و دور زدن تعهدات مالیاتی تجاری است.

مجازات‌های سنگین قاچاق:

واردکنندگانی که تلاش می‌کنند تعداد زیادی گوشی را از طریق مسافران متعدد وارد کرده و در سامانه رجیستری (همتا) ثبت نمایند، در معرض پیگرد شدید بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرند.11 مجازات‌های قاچاق شامل جریمه نقدی سنگین‌تر، حبس طولانی‌تر و ضبط کالا است.10 در صورت تکرار تخلف، جریمه نقدی می‌تواند تا شش برابر ارزش کالا افزایش یابد.11 گمرک و سامانه‌های نظارتی، تعداد و ارزش گوشی‌های واردشده توسط یک کد ملی را رصد می‌کنند؛ به محض تشخیص ماهیت تجاری و سوءاستفاده از رویه گمرکی مسافری، پرونده به تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی ارجاع می‌شود. این مسیر، پرریسک‌ترین راه برای واردات عمده موبایل است.

۲.۳. حق‌العمل‌کاری و استفاده از کارت بازرگانی ثالث: دام پنهان مالیاتی و ارزی

رایج‌ترین روش برای واردات عمده موبایل بدون داشتن کارت بازرگانی شخصی، برون‌سپاری فرآیند واردات به شرکت‌های واردکننده معتبر و استفاده از کارت بازرگانی آنها تحت عنوان حق‌العمل‌کاری است.¹ در این حالت، واردکننده اصلی (مالک سرمایه) پشت پرده می‌ماند و حق‌العمل‌کار (صاحب کارت) تمام مراحل قانونی از ثبت سفارش تا ترخیص را انجام می‌دهد.⁶

هرچند این روش در صورت رعایت کامل ضوابط، قانونی به نظر می‌رسد، اما بزرگترین ریسک‌های حقوقی و مالی را متوجه طرفین، به‌ویژه صاحب کارت می‌کند:

ریسک تعهد ارزی (رفع تعهد)

واردات تلفن همراه عمده مستلزم تخصیص ارز رسمی یا نیمایی است. صاحب کارت بازرگانی متعهد می‌شود که پس از فروش کالا، ارز حاصل از صادرات یا معادل آن را در مهلت مقرر به سامانه نیما یا سایر سیستم‌های دولتی بازگرداند (رفع تعهد ارزی). اگر واردکننده اصلی (مالک سرمایه) به دلایل مختلف نتواند تعهدات خود را انجام دهد، تمام تبعات قانونی، جریمه‌ها و محرومیت‌های تجاری متوجه صاحب کارت بازرگانی خواهد شد.

ریسک مالیاتی ماده ۱۸۶

بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، اعتبار کارت بازرگانی منوط به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.³ هنگامی که حجم بالایی از واردات از طریق کارت شخص ثالث انجام می‌شود، بدهی‌های سنگین مالیاتی، ارزش افزوده (VAT) و سود بازرگانی کل محموله به نام صاحب کارت ثبت می‌شود. این پدیده، که منجر به خلق “کارت‌های یک‌بار مصرف” شده است، می‌تواند سال‌ها پس از اتمام معامله، بدهی‌های هنگفتی را برای صاحب کارت به همراه آورد. واردکننده واقعی برای استفاده از این مسیر، باید یک قرارداد وکالت جامع و حرفه‌ای با حق‌العمل‌کار منعقد کند که در آن، مسئولیت نهایی مالیات و تعهدات ارزی به وضوح تقسیم شده باشد تا از مسئولیت تضامنی جلوگیری شود.

۳. موانع فراتر از کارت بازرگانی: الزامات نوین واردات موبایل (۱۴۰۴)

حتی اگر فردی بتواند مشکل کارت بازرگانی را از طریق حق‌العمل‌کاری حل کند، برای واردات موبایل در سال ۱۴۰۴ با موانع ساختاری بزرگتری در حوزه تخصیص ارز و ظرفیت واردات روبرو خواهد شد که ورود شرکت‌های نوپا را به شدت دشوار کرده است.

۳.۱. محدودیت‌های تخصیص ارز: حاکمیت قانون «سقف و سابقه»

قانون «سقف و سابقه» که از ابتدای سال ۱۴۰۲ در حوزه واردات موبایل اجرایی شد، بزرگترین چالش را برای شرکت‌های کوچک ایجاد کرده است.¹² این قانون تعیین می‌کند که تخصیص ارز برای واردات، بر اساس دو پارامتر کلیدی صورت می‌گیرد:

1. سابقه: میزان واردات ثبت‌شده بازرگان طی دو سال گذشته (میانگین ترخیص).¹²
2. سقف: حداکثر ارز قابل دریافت که بر اساس رتبه‌بندی شرکت در بیش از ۲۰ شاخص نظیر سرعت رفع تعهد ارزی، بدهی نداشتن مالیاتی و شاخص‌های مالی تعیین می‌شود.¹²

تأثیر بر شرکت‌های نوپا:

این قانون مستقیماً شرکت‌هایی را که سابقه فعالیت طولانی یا سابقه واردات قابل توجهی ندارند، هدف قرار داده و عملاً آن‌ها را از گردونه رقابت حذف می‌کند.12 واردکننده‌ای که یا کارت بازرگانی جدید دارد و یا از کارت یک شرکت نوپا استفاده می‌کند، سابقه وارداتش صفر یا بسیار ناچیز است؛ بنابراین، سهمیه تخصیص ارز او (سقف) نیز بسیار محدود خواهد بود. فعالان این حوزه معتقدند که این فرآیند، انحصار ایجاد کرده و واردات را برای شرکت‌های کوچک‌تر بسیار پیچیده و سخت کرده است.12 این امر نشان می‌دهد که حتی با اجاره کارت بازرگانی، بدون سابقه قبلی، امکان واردات عمده در عمل وجود ندارد.

۳.۲. ضوابط سختگیرانه واردات موبایل‌های لوکس (بالای ۶۰۰ دلار)

مقررات سال ۱۴۰۴ ضوابط سختگیرانه‌ای را برای واردات تلفن‌های همراه با ارزش بالا وضع کرده است.

طبقه‌بندی و تأمین ارز:

تلفن‌های همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار در گروه «کالاهای لوکس» قرار گرفته‌اند.13 واردات این کالاها، صرفاً از محل صادرات خود واردکننده امکان‌پذیر است (موسوم به تهاتر کالایی).13

سهمیه‌بندی سال ۱۴۰۴:

هر واردکننده مجاز به واردات موبایل لوکس، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سابقه وارداتی خود در دو سال قبل خواهد بود.13

این سیاست، عملاً واردات موبایل‌های پرچمدار و گران‌قیمت را به انحصار شرکت‌هایی در می‌آورد که علاوه بر داشتن سابقه واردات قابل توجه، دارای ساختار صادراتی گسترده و تعهد ارزی صادراتی نیز باشند. این محدودیت دوگانه، ورود به این بخش از بازار را برای تازه‌واردها، حتی با وجود کارت بازرگانی یا حق‌العمل‌کار، تقریباً غیرممکن می‌سازد.

۳.۳. سایر مجوزهای فنی و گمرکی ضروری

واردات موبایل، علاوه بر کارت بازرگانی، نیازمند اخذ مجوزهای فنی و تخصصی است که شامل موارد زیر می‌شود:

1. مجوز سازمان تنظیم مقررات: برای واردات هر نوع دستگاه سیم‌کارت‌خور، اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی است.¹
2. تعیین ارزش کالا: واردکننده باید ارزش محموله را در سامانه TSC گمرک محاسبه کند و کد تعرفه برندها و مدل‌های مختلف گوشی همراه را در اختیار داشته باشد.¹
3. تعرفه‌های گمرکی: حقوق ورودی گوشی‌های با ارزش بالاتر از ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو، ۱۵ درصد، و بالاتر از ۱۰۰۰ یورو، ۳۰ درصد تعیین شده است (بر اساس تعرفه‌های ابلاغی ۱۴۰۴).¹³

۴. مقایسه مسیرهای واردات بدون کارت بازرگانی: تحلیل ریسک و پایداری

همانطور که در بخش‌های قبل تشریح شد، هیچ مسیر کاملاً قانونی برای واردات عمده موبایل بدون کارت بازرگانی وجود ندارد که منطبق با حجم تجاری باشد. مسیرهای جایگزین صرفاً برای مقیاس‌های کوچک یا با ریسک‌های بسیار بالا قابل اجرا هستند.

روش جایگزین	ماهیت عملیاتی	ریسک حقوقی	ریسک مالی و ارزی	پایداری برای واردات عمده
استفاده از معافیت‌های قانونی (پیله‌وری)	واردات در سقف بسیار محدود ارزشی و تعداد.	پایین، مشروط به عدم تجاوز از سقف قانونی.	عدم تحمل حجم بالای سرمایه و سود.	ناپایدار؛ عملاً غیرممکن برای حجم تجاری.
تبدیل تجاری به مسافری (قاچاق)	واردات عمدی کالای تجاری تحت رویه مسافری.	بسیار بالا؛ پیگرد قانونی تحت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.[10, 11]	ضبط کالا، جریمه‌های نقدی سنگین تا شش برابر ارزش کالا.11	ممنوع و غیرقانونی.
حق‌العمل‌کاری (استفاده از کارت ثالث)	برون‌سپاری فرآیند به شرکت دارای کارت بازرگانی.	بالا؛ متوجه صاحب کارت (در صورت عدم رفع تعهد ارزی) و واردکننده اصلی (مسئولیت تضامنی در قبال فرار مالیاتی).	بدهی‌های مالیاتی هنگفت (ماده ۱۸۶) و جریمه‌های ارزی.3	تنها مسیر ممکن، اما مشروط به عقد قرارداد حرفه‌ای و مدیریت ریسک‌های مالیاتی و ارزی.

۵. نتیجه‌گیری: راهکارهای عملی برای ورود قانونی و ایمن

در پاسخ صریح به این پرسش که آیا واردات عمده موبایل بدون کارت بازرگانی امکان‌پذیر است، تحلیل مقررات نشان می‌دهد که در چارچوب رویه‌های رسمی و تجاری کشور، این امر امکان‌پذیر نیست. تلاش برای دور زدن این الزام از طریق روش‌هایی مانند استفاده مکرر از رویه مسافری یا معافیت‌های خرد، می‌تواند منجر به اتهام قاچاق، ضبط سرمایه و پیگرد قضایی شود.

خلاصه نکات کلیدی

1. کارت بازرگانی، پایه تجارت رسمی: اخذ کارت بازرگانی برای انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و دریافت تخصیص ارز، اصلی‌ترین شرط قانونی است.¹
2. محدودیت سقف و سابقه (۱۴۰۴): مهم‌تر از داشتن کارت، وجود سابقه وارداتی کافی در دو سال گذشته است. قانون سقف و سابقه عملاً ظرفیت تخصیص ارز شرکت‌های نوپا و فاقد سابقه را محدود می‌کند.¹²
3. ریسک کارت‌های ثالث: استفاده از کارت بازرگانی دیگران، در حالی که مسیر رایجی است، ریسک‌های حقوقی و مالی سنگینی (بدهی مالیاتی و تعهدات ارزی) را برای صاحب کارت و واردکننده اصلی به همراه دارد.⁷
4. الزام صادرات برای موبایل‌های لوکس: واردات گوشی‌های با ارزش بالای ۶۰۰ دلار نیازمند تأمین ارز از محل صادرات خود واردکننده است، که این امر، تازه‌واردها را از بازار محصولات پرچمدار کنار می‌گذارد.¹³

راهکار اقدام و توصیه‌های تخصصی

برای هر فعال اقتصادی که به دنبال واردات عمده و پایدار موبایل است، توصیه تخصصی بر انتخاب یکی از دو مسیر قانونی و ایمن زیر متمرکز است:

1. تأسیس ساختار تجاری رسمی: با طی مراحل قانونی و کسب تمام مجوزهای لازم (از جمله گواهینامه دوره آموزش، مفاصا حساب مالیاتی و گواهی پلمپ دفاتر تجاری) ³، باید شخصاً وارد چرخه رسمی تجارت شد. اگرچه این مسیر زمان‌بر است، اما سابقه وارداتی (برای تخصیص ارز در سال‌های آتی) ایجاد می‌کند و فرد را از ریسک‌های مالیاتی کارت‌های ثالث مصون می‌دارد.
2. همکاری با حق‌العمل‌کاران حرفه‌ای: اگر به دلایل زمان‌بندی یا سیاست‌های داخلی تمایلی به اخذ کارت وجود ندارد، لازم است فرآیند واردات به یک شرکت معتبر با سابقه شفاف و تعهد ارزی موفق واگذار شود.⁶ مهم‌ترین نکته در این روش، تنظیم یک قرارداد شفاف و جامع است که در آن، تمام مسئولیت‌های مالیاتی و تعهدات ارزی به‌طور دقیق میان مالک سرمایه و صاحب کارت (حق‌العمل‌کار) تقسیم شده باشد تا از تبعات قانونی و مسئولیت تضامنی جلوگیری شود. ورود به بازار پرسود موبایل، بدون رعایت این چارچوب‌های سختگیرانه، ریسک از دست دادن کل سرمایه را به همراه خواهد داشت.

منابع

1. واردات موبایل: نحوه، شرایط و تعرفه ترخیص و واردات تلفن همراه – بازرگانی طاها فیدار خلیج فارس, accessed on October 31, 2025, https://tahakhalij.ir/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84
2. قانون مقررات صادرات و واردات – مرکز پژوهش‌های مجلس, accessed on October 31, 2025, https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92307
3. کارت بازرگانی چیست و نحوه دریافت آن در سال ۱۴۰۳ چگونه است؟, accessed on October 31, 2025, https://ibtc.ir/blog/commercial-card
4. سامانه جامع تجارت ایران ntsw.ir – ورود به سایت – ثبت نام, accessed on October 31, 2025, https://www.heyvalaw.com/web/articles/view/2816/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
5. سامانه جامع تجارت ایران (NTSW) – شرکت دیده بان ترخیص, accessed on October 31, 2025, https://importdtc.com/ntsw-portal/
6. ثبت سفارش با کارت بازرگانی حق العملکاری و اخذ پروفرما و… 09122788414 – بیر تجارت, accessed on October 31, 2025, https://birclearance.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
7. واردات کالا بدون کارت بازرگانی – بازرگانی طاها فیدار خلیج فارس, accessed on October 31, 2025, https://tahakhalij.ir/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
8. سقف مجاز ورود کالای همراه مسافر | کالاهای ممنوع وارداتی – شرکت بازرگانی سپاهان همراه, accessed on October 31, 2025, https://sepahanhamrah.com/%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87/
9. راهنمای واردات از چین بدون گمرک و کارت بازرگانی – تاجرون, accessed on October 31, 2025, https://tajeroon.com/import-guide-from-china-without-customs/
10. مجازات قاچاق کالا (در قانون جدید 1404) + تخفیف جریمه – وکیل مرضیه علوی, accessed on October 31, 2025, https://vakilalavi.com/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7/
11. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی – سامانه ملی قوانین و مقررات, accessed on October 31, 2025, https://qavanin.ir/Law/TreeText/?IDS=12813502521337657905
12. مدل تخصیص ارز برای واردات موبایل تغییر می‌کند | روزنامه مناقصه مزایده, accessed on October 31, 2025, https://monaghesatiran.ir/162842-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1/
13. شرایط جدید واردات موبایل به ایران اعلام شد – فرارو, accessed on October 31, 2025, https://fararu.com/fa/news/892601/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF