صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی ایران به هند

فهرست مطالب

نمایش فهرست مطالب

مقدمه: راهکارهای صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی ایران به هند

هند، با رشد اقتصادی شتابان و حرکت به سمت تبدیل شدن به یک قطب تولید جهانی، عطش فزاینده‌ای برای مواد اولیه صنعتی و انرژی دارد.¹ این تقاضای ساختاری و کلان، هند را به یک بازار استراتژیک و حیاتی برای صادرات غیرنفتی ایران تبدیل کرده است. در شرایطی که ایران تلاش می‌کند از اتکای صرف به درآمد نفتی کاسته و تجارت خود را متنوع سازد، هند به عنوان شریکی ثابت‌قدم و دارای پتانسیل رشد بالا، در کانون توجه قرار دارد.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در غیاب فشارهای تحریمی، حجم تجارت دوجانبه ایران و هند پتانسیل جهش از سطح کنونی (که حدود ۲ میلیارد دلار است) به ۱۶ میلیارد دلار را در بلندمدت دارد.² بخش‌های پتروشیمی و مواد معدنی، که ستون فقرات تولید صنعتی هستند، اصلی‌ترین محرک‌های دستیابی به این رقم به شمار می‌روند. این گزارش تحلیلی، ساختار تقاضای کلیدی هند در دو حوزه فوق را واکاوی کرده و سپس چالش‌های عملیاتی و راهکارهای کارآمد لجستیکی و مالی را برای فعالان بازرگانی خارجی تشریح می‌نماید.

الف. پویایی‌های کلان تجارت ایران و هند: یک مشارکت استراتژیک

صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی ایران به هند — Iran and India flag together realtions textile cloth fabric texture

مشارکت تجاری ایران و هند فراتر از تبادلات ساده کالا است و دارای ابعاد ژئوپلیتیک و اقتصادی عمیقی است. هند به عنوان ششمین تولیدکننده بزرگ مواد شیمیایی در جهان و مقصدی مهم برای ۱۵ درصد از کل صادرات شیمیایی آسیا، یک بازار ضروری برای محصولات صنعتی ایران محسوب می‌شود.³

تحلیل جایگاه هند در سبد صادرات غیرنفتی ایران

بررسی آمارها نشان‌دهنده پویایی‌های متفاوتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. اگرچه در آمار کلی، صادرات ایران به هند طی پنج سال گذشته با کاهش سالانه حدود ۳.۰۸ درصدی مواجه بوده است ⁴، اما هند همچنان در میان شرکای اصلی ایران باقی مانده است. نکته قابل تأمل، نوسان تراز تجاری است. در داده‌های اخیر (مانند آمار گمرکی مرتبط با واردات در دوره‌ای مشخص)، در حالی که ایران در ارزش صادراتی به شرکای سنتی مانند چین، عراق و امارات کاهش داشته است، واردات ایران از هند شاهد افزایش ۱۲ درصدی در ارزش بوده است.⁵ این عدم توازن تجاری موقت، نیاز به تقویت صادرات ایران برای ایجاد تعادل مجدد را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

پایه‌های اصلی این تجارت در سال‌های اخیر بر محصولات پتروشیمی و شیمیایی استوار بوده است. بر اساس آمار سال ۲۰۲۳، عمده‌ترین اقلام صادراتی ایران به هند شامل مشتقات الکل‌های حلقوی، سولفوناته یا نیتراته (با سهم ۳۰۹ میلیون دلار)، پلیمرهای اتیلن (۵۳.۷ میلیون دلار)، و هیدروکربن‌های حلقوی (۴۹.۹ میلیون دلار) بوده‌اند.⁴ این ترکیب کالایی، نقش محوری پتروشیمی در روابط تجاری دو کشور را تثبیت می‌کند.

تجزیه و تحلیل دقیق‌تر نشان می‌دهد که این نوسانات و عدم توازن تجاری، ریشه در مشکلات ساختاری تأمین مالی دارد. پیش از آغاز مجدد تحریم‌های ثانویه، مکانیزم روپیه-ریال به خوبی عمل می‌کرد؛ هند نفت خریداری می‌کرد و روپیه حاصل در بانک‌های هندی سپرده‌گذاری می‌شد، سپس ایران از این محل، کالاهای اساسی مانند برنج، دارو، شکر و موز وارد می‌کرد.⁷

با مختل شدن این سیستم به دلیل تحریم‌ها، حجم صادرات ایران به هند اغلب نه بر اساس ظرفیت تولید یا تقاضای واقعی هند، بلکه با ظرفیت جذب کالای هندی توسط ایران (جهت تهاتر یا تسویه وجوه بلوکه شده) محدود می‌شود. بنابراین، صادرکنندگان باید علاوه بر کشف تقاضای هند، به توانایی دولت و واردکنندگان ایرانی برای استفاده از ارزهای انباشته شده (روپیه) از طریق واردات کالاهای اساسی، توجه ویژه داشته باشند.

ب. کشف تقاضای استراتژیک: محصولات پتروشیمی کلیدی

صنعت پتروشیمی هند یک نیروی محرکه کلیدی برای صنعتی شدن، رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها در این کشور است.¹ دولت هند با هدف تبدیل شدن به یک قطب تولید جهانی، قصد دارد اندازه بازار شیمیایی و پتروشیمی خود را از ۲۲۰ میلیارد دلار به تقریباً ۳۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ افزایش دهد.³ این رشد نیازمند تأمین پایدار و با حجم بالای مواد اولیه است که ایران توان تأمین آن را دارد.

متانول: پاشنه آشیل واردات شیمیایی هند

بازار متانول هند یکی از مهم‌ترین حوزه‌های وابستگی این کشور به واردات است. در سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۵، مصرف متانول هند به حدود ۳.۱۲ میلیون تن متریک (MMT) رسید، در حالی که تولید داخلی به دلیل محدودیت‌های خوراک گاز طبیعی، تنها ۰.۱۸ MMT بود.⁸ این شکاف تولید و مصرف، نیاز استراتژیک هند به واردات را مشخص می‌کند.

ایران به طور سنتی یکی از تأمین‌کنندگان اصلی متانول هند است و واردات این محصول به صورت مداوم ادامه دارد. نیاز سالانه هند به واردات متانول حدود ۱.۴ میلیون تن برآورد می‌شود و هدف این کشور واردات ۷۰ تا ۸۰ درصد از نیاز کل از بازارهای جهانی است.⁹ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که واردات الکل متیل (متانول) به هند یک روند صعودی ثابت دارد و انتظار می‌رود ارزش آن از ۹۳۰.۹۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ با نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) حدود ۴ درصد تا سال ۲۰۲۸ به ۱.۰۷۵ میلیارد دلار برسد.¹⁰

این وابستگی شدید به واردات و محدودیت در دسترس بودن خوراک گاز طبیعی برای تولید داخلی در هند، یک اهرم قوی در اختیار ایران قرار می‌دهد. با توجه به اینکه خاورمیانه (و ایران) مرکز اصلی تأمین متانول آسیا محسوب می‌شود، ایران می‌تواند با ارائه قراردادهای بلندمدت و تضمین کیفیت، سهم خود در بازار متانول هند را تثبیت کند.⁸

تثبیت این سهم، نه تنها متانول را به یک کالای پرسود صادراتی، بلکه به یک کالای استراتژیک در روابط اقتصادی کلان تبدیل می‌کند. با این حال، باید توجه داشت که بازار متانول هند به دلیل تحریم‌های آمریکا بر تجارت پتروشیمی ایران، دچار بی‌ثباتی‌هایی در عرضه و قیمت‌گذاری است که منجر به افزایش آسیب‌پذیری هند در برابر عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیک شده است.⁸

پلیمرها و محصولات پایین‌دستی پتروشیمی

علاوه بر محصولات شیمیایی اصلی مانند متانول و مشتقات الکل‌های حلقوی، تقاضای هند برای پلیمرهای اولیه و محصولات پایین‌دستی با ارزش افزوده بالاتر نیز بسیار قوی است. پلیمرهای اتیلن (مانند پلی اتیلن) به دلیل کاربرد حیاتی در صنایع متنوعی از جمله بسته‌بندی، داروسازی، خودروسازی و ساخت و ساز در هند، یکی از اقلام عمده صادراتی ایران به هند بوده است.¹

برخی از شرکت‌های هندی فعال در حوزه پتروشیمی، به دنبال افزایش همکاری و اشتراک دانش فنی با مجتمع‌های ایرانی در زمینه تولید کامپاندها و مستربچ‌های تخصصی هستند.¹¹ این نشان می‌دهد که بازار هند صرفاً به دنبال مواد خام نیست، بلکه تمایل دارد با همکاری با ایران، محصولات خود را متنوع و با کیفیت‌تر سازد. این فرصتی برای ایران است تا از صادرات مواد خام فراتر رفته و به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند.

بازخوانی چالش اوره: از دست دادن رسمی یک بازار بزرگ

اوره (کود شیمیایی) یک محصول استراتژیک دیگر در تجارت با هند است. در سال‌های اخیر، هند مهم‌ترین مقصد صادراتی اوره ایران بود و پروژه‌ها از طریق مناقصات تأمین می‌شد.¹² با این حال، به دلیل شرایط تحریمی، ایران بخش زیادی از سهم بازار رسمی اوره هند را از دست داده است.¹²

با وجود این خروج رسمی، تقاضای هند برای اوره همچنان عظیم است. شرکت‌هایی مانند IPL هند مناقصات بزرگی (مانند مناقصه ۲ میلیون تنی اخیر) برای خرید اوره برگزار می‌کنند که پویایی بازار جهانی را به طور کامل تحت تأثیر قرار می‌دهد.¹³

گزارش‌ها حاکی از آن است که اوره ایران به طور رسمی در مناقصات هند جایگاهی ندارد، اما تقاضای کیفی موجود باعث شده است که برخی خریداران با پذیرش ریسک‌های مربوط به تحریم‌ها، از طریق مبادی دیگر اقدام به خرید و حمل اوره ایران کنند، که این موضوع به ندرت رخ می‌دهد و بازار ایران را در یک منطقه خاکستری قرار داده است.¹⁴ این وضعیت نشان‌دهنده آن است که تقاضا برای اوره ایران وجود دارد، اما موانع لجستیکی و سیاسی مانع از حضور رسمی و با ثبات است.

ج. معدن و فلزات حیاتی: آینده تجارت

در شرایطی که جهان به سمت گذار انرژی و کربن‌زدایی حرکت می‌کند، تقاضای جهانی برای مواد معدنی استراتژیک افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است. بخش معدنی ایران، با ذخایر غنی فلزات فلزی و غیرفلزی مانند مس، کرومیت، مولیبدن، روی، منگنز و سنگ آهن ¹⁵، پتانسیل تبدیل شدن به بازیگر اصلی در تأمین نیازهای هند برای توسعه فناوری‌های پاک را دارد.

تقاضای بی‌سابقه هند برای فلزات حیاتی (Critical Minerals)

هند برای تحقق اهداف بلندپروازانه خود در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر، وابستگی شدیدی به واردات فلزات حیاتی پیدا کرده است. تقاضا برای مواد معدنی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل، که اجزای اصلی تولید باتری خودروهای الکتریکی و پنل‌های خورشیدی هستند، تا سال ۲۰۳۰ احتمالاً بیش از دو برابر خواهد شد.¹⁶ هند برای تأمین لیتیوم، کبالت و نیکل وابستگی صددرصدی به واردات دارد و این مسئله امنیت زنجیره تأمین این کشور را به خطر انداخته است.¹⁷

بر اساس پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضا برای این مواد معدنی حیاتی (از جمله گرافیت، کبالت و لیتیوم) تا سال ۲۰۳۰ بین ۲ تا ۳ برابر افزایش خواهد یافت.¹⁷ از این رو، هند در تلاش است تا یک راهبرد وارداتی دقیق تدوین کرده و با ایجاد شراکت‌های استراتژیک با کشورهای غنی از مواد معدنی، ریسک‌های خود را به حداقل برساند.¹⁶

پتانسیل ایران در تأمین عناصر استراتژیک و نادر خاکی

در یک دستاورد بزرگ، ایران اخیراً ذخایر ۸.۵ میلیون تنی سنگ لیتیوم را در استان همدان کشف کرده است.¹⁸ این کشف، ایران را از نظر ذخایر لیتیوم در رتبه هفتم کشورهای جهان قرار می‌دهد.¹⁸ لیتیوم به دلیل وزن کم و پتانسیل الکتروشیمیایی برتر، فلزی بسیار حیاتی برای تولید باتری‌های قابل شارژ در وسایل الکترونیکی پیشرفته است.¹⁸

با وجود این پتانسیل عظیم، فعال‌سازی این ظرفیت‌ها زمان‌بر است؛ تخمین زده می‌شود آماده‌سازی معادن لیتیوم کشف شده برای بهره‌برداری حدود چهار سال زمان نیاز داشته باشد.¹⁹ علاوه بر این، در زمینه فرآوری و استحصال عناصر نادر خاکی (REE) همچنان عقب‌ماندگی‌هایی در ایران وجود دارد.²⁰ این عناصر نادر (که در فناوری‌های پیشرفته کاربرد اساسی دارند) به صورت همراه در برخی معادن ایران موجود هستند و ایران باید در فناوری‌های فرآوری سرمایه‌گذاری کند.²⁰

این فرصت به ایران اجازه می‌دهد تا از یک تأمین‌کننده سنتی انرژی، به یک شریک استراتژیک در زمینه فناوری‌های پاک برای هند تبدیل شود. با توجه به وابستگی شدید هند به واردات لیتیوم و نیاز به کاهش ریسک‌های تأمین، ایران می‌تواند با پیشنهاد شراکت بلندمدت در فرآوری و توسعه زیرساخت‌ها، نه صرفاً فروش ماده خام، هند را به سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش معدنی ایران ترغیب کند. این اقدام می‌تواند از نظر ثبات قراردادهای بلندمدت و ارزآوری پایدار، اهمیتی فراتر از صادرات خام پتروشیمی پیدا کند.

سنگ آهن و زنجیره ارزش فولاد

تجارت در زنجیره فولاد بین دو کشور دارای الگویی مکمل اما پیچیده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ایران به هیچ وجه واردکننده سنگ آهن خام نیست، و اخباری که ایران را واردکننده می‌داند، اغلب ناشی از خطای در ترجمه (اشتباه گرفتن گندله با سنگ آهن در زبان تخصصی هند) است.²²

واقعیت این است که هندوستان مازاد ظرفیت تولید گندله (Pellet) دارد و در مقابل، کنسانتره آهن تولیدی این کشور کمتر از نیاز آن است. در نتیجه، الگوی تجاری تمایل دارد به گونه‌ای باشد که ایران کنسانتره آهن را تأمین کرده و گندله را از هند (یا بحرین) وارد نماید.²² این واردات گندله توسط کارخانجات فولادسازی بزرگ ایران مانند فولاد مبارکه و هرمزگان انجام می‌شود و ناشی از کسری ۱۱ میلیون تنی تولید گندله در داخل است که خود محصول مستقیم وضع عوارض بالای صادراتی بر کنسانتره و گندله در سال‌های گذشته بود که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داد.²²

از سوی دیگر، هند نیز شاهد رشد تولید مواد معدنی خود بوده است؛ به عنوان مثال، در سپتامبر ۲۰۲۲ تولید سنگ آهن این کشور ۹.۱ درصد و کنسانتره مس ۱۸.۵ درصد افزایش یافت.²³ این رشد داخلی هند، تقاضا برای مواد اولیه باکیفیت ایران را هدایت می‌کند و فرصت‌هایی در حوزه‌هایی مانند کنسانتره آهن و مس را برای ایران فراهم می‌آورد.

د. لجستیک حیاتی: بندر چابهار و کریدور INSTC

صادرات موفقیت‌آمیز حجم‌های بالای محصولات پتروشیمی و معدنی به هند، نیازمند مسیرهای لجستیکی پایدار و مقرون به صرفه است. بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران و لنگرگاه کریدور بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC)، نقش محوری و استراتژیکی در این هدف ایفا می‌کند.

توافق استراتژیک چابهار: تضمین مسیر تجاری

در ماه می ۲۰۲۴ (اردیبهشت ۱۴۰۴)، شرکت هند پورتس گلوبال لیمیتد (IPGL) قرارداد ده ساله‌ای را با سازمان بنادر و دریانوردی ایران امضا کرد. هدف این قرارداد، تجهیز و بهره‌برداری از ترمینال شهید بهشتی چابهار است.²⁴ در راستای این توافق، هند ۱۲۰ میلیون دلار کمک هزینه برای تأمین تجهیزات بندری و یک خط اعتباری ۲۵۰ میلیون دلاری (معادل روپیه) برای توسعه زیرساخت‌ها متعهد شد.²⁴

اهمیت این توافق فراتر از یک معامله تجاری صرف است؛ چابهار برای هند یک لنگرگاه استراتژیک محسوب می‌شود. این بندر تنها راهکار حیاتی برای دهلی نو است تا بدون وابستگی به پاکستان (بندر گوادر)، به بازارهای اوراسیا و آسیای مرکزی (مانند ترکمنستان و ازبکستان) متصل شود.²⁴ سرمایه‌گذاری هند در چابهار تاکنون به کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های ترانزیت در مسیرهای منطقه‌ای کمک کرده است.²⁶

مشوق‌های عملیاتی و مدیریت ریسک لجستیکی

بندر چابهار به منظور تبدیل پتانسیل خود به واقعیت عملیاتی، مشوق‌های لجستیکی قابل توجهی ارائه می‌دهد که صادرکنندگان باید از آن‌ها آگاه باشند ²⁷:

تخفیفات بندری برای شناورها: تخفیف ۷۰ درصدی در حقوق، عوارض و هزینه وارده به شناورهای کانتینری در صورت اعلام آمادگی برای ایجاد خطوط کشتیرانی منظم به چابهار.
تخفیف در هزینه‌های کانتینری: تخفیف کلی ۳۰ درصدی در هزینه جابجایی ترمینالی کانتینر (THC) نسبت به سایر بنادر جنوبی کشور.
معافیت‌های انبارداری: معافیت یک ماهه از پرداخت هزینه انبارداری در منطقه آزاد چابهار و همچنین معافیت ۳ ماهه در انبارداری کانتینرهای خالی که برای حمل کالاهای صادراتی یا ترانزیتی وارد می‌شوند.
تخفیف‌های ورودی در هند: تخفیف ۴۰ درصدی THC در بنادر اصلی هند (ناواشیوا و کاندلا) برای کلیه کالاهایی که منحصراً از طریق بندر شهید بهشتی چابهار جابجا می‌شوند.²⁷

علی‌رغم این تعهدات عملیاتی قوی، چالش لغو معافیت‌های تحریمی آمریکا بر چابهار (که ممکن است تا سپتامبر ۲۰۲۵ اعمال شود) همچنان یک تهدید جدی برای سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلاری هند است.²⁵ با این حال، تعهد استراتژیک هند به حفظ این مسیر (به عنوان یک هِج ژئوپلیتیک و دروازه اوراسیا) قوی‌تر از ترس از تحریم‌های ثانویه است و بعید به نظر می‌رسد هند از پروژه عقب‌نشینی کند.²⁴

این وضعیت عملیات بندری را به سمت استفاده از «راه‌حل‌های خلاقانه» در معاملات مالی و لجستیکی سوق می‌دهد تا ریسک‌های بانکی و بیمه‌ای را به حداقل برساند. صادرکنندگان باید عملیات خود را نه بر اساس پایداری معافیت‌های سیاسی، بلکه بر اساس تعهد استراتژیک بلندمدت هند و استفاده حداکثری از مشوق‌های عملیاتی تضمین‌شده چابهار تنظیم کنند.

ه. مدل‌های پرداخت و مقابله با موانع بانکی

بزرگترین مانع در مسیر تحقق پتانسیل ۱۶ میلیارد دلاری تجارت، فقدان کانال‌های مالی پایدار و عدم امکان دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی است.⁷ بازگشت ایران به لیست سیاه FATF نیز اگرچه در مقایسه با تحریم‌های ثانویه آمریکا تأثیری نمادین دارد، اما باعث می‌شود بانک‌های بزرگ جهانی از پذیرش ریسک‌های مربوط به معاملات با ایران خودداری کنند.²⁹ این امر عملاً تجارت در مقیاس وسیع را بدون دسترسی به بازارهای دلاری یا سیستم سوئیفت، بسیار دشوار می‌سازد.²⁹

احیای مکانیزم روپیه-ریال و تهاتر کالا (Barter)

در حال حاضر، با توجه به مشکلات تبادل ارز، تهاتر کالا (Barter) به عنوان راهکار اصلی جایگزین در نظر گرفته شده است.³⁰ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند تأیید کرده است که صادرات ایران به هند بسیار بیشتر از واردات بوده و ایران “پول زیادی” (به شکل روپیه) در این کشور دارد.³¹ این وجوه باید از طریق واردات کالاهای اساسی و غیرتحریمی هند تسویه شوند.

به همین دلیل، در سطح کلان، دستور تهاتر محصولات پتروشیمی (که از حوزه‌های اصلی صادرات هستند) با کالاهای اساسی مورد نیاز کشور مانند برنج، گندم، شکر و دارو صادر شده است.³⁰ انجمن‌های صنفی در هند برای تهاتر کالاهایی همچون برنج، شکر و ماشین‌آلات با نفت خام یا محصولات پتروشیمی اعلام آمادگی کرده‌اند.³⁰

یک نکته استراتژیک در این رابطه، این است که در شرایط کنونی، سقف تجارت ایران با هند نه توسط تقاضای بالای هند، بلکه توسط میزان نیاز داخلی ایران به کالاهای وارداتی از هند (مانند دارو، غلات و برنج) تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، صادرات ایران به هند، محدود به توانایی ایران برای استفاده از روپیه‌های حاصل از فروش برای واردات کالاهای اساسی است. بنابراین، صادرکنندگان پتروشیمی و معدنی برای تضمین جریان نقدی خود باید در قراردادها، مکانیزم تسویه را به شکل تهاتر ساختاریافته تعریف کنند و با واردکنندگان بزرگ داخلی برای مدیریت این وجوه هماهنگ شوند.

و. نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

بازار هند برای محصولات پتروشیمی و معدنی ایران یک تقاضای ساختاری و استراتژیک را نمایندگی می‌کند که صرفاً یک فرصت تجاری نیست، بلکه یک ضرورت ژئواکونومیک است.

خلاصه نکات کلیدی:

اولویت‌های پتروشیمی: تقاضای هند برای متانول به دلیل شکاف تولید داخلی (مصرف ۳.۱۲ MMT در مقابل تولید ۰.۱۸ MMT) تضمین شده است و ایران می‌تواند با تثبیت قراردادهای بلندمدت، سهم خود را تثبیت کند.⁸ علاوه بر این، تقاضا برای پلیمرها و کامپاندها، فرصت صادرات با ارزش افزوده بالاتر را فراهم می‌آورد.
آینده در فلزات حیاتی: تقاضای هند برای فلزات حیاتی (لیتیوم، کبالت و نیکل) تا سال ۲۰۳۰ به شکل تصاعدی رشد خواهد کرد.¹⁷ کشف ذخایر عظیم لیتیوم در ایران ¹⁸، پتانسیل تغییر نقش ایران از یک تأمین‌کننده انرژی سنتی به یک شریک استراتژیک در گذار انرژی هند را ایجاد می‌کند؛ مشروط بر آنکه در فرآوری این مواد سرمایه‌گذاری شود.
محدودیت مالی و تهاتر: بزرگترین چالش، موانع بانکی است. سقف تجارت عملاً توسط نیاز داخلی ایران به واردات کالاهای هندی تعیین می‌شود. راهکار، متمرکز کردن تلاش‌ها بر تثبیت کانال‌های مالی تهاتری ساختاریافته برای تسویه وجوه انباشته شده است.³⁰

فعالان بازرگانی خارجی باید تمرکز خود را از معاملات تک محموله‌ای به سمت شراکت‌های استراتژیک بلندمدت با طرف‌های هندی تغییر دهند. این امر شامل: ۱) طراحی قراردادهای مبتنی بر تهاتر دوطرفه کالا (صادرات پتروشیمی و معدنی در قبال واردات کالای اساسی/دارویی)، و ۲) تشویق سرمایه‌گذاری مشترک هند در پروژه‌های فرآوری مواد معدنی استراتژیک ایران، به‌ویژه در زنجیره لیتیوم و فلزات حیاتی است.