دریافت مطالبات صادراتی از عراق | تسویه امن دیناری و دلاری

فهرست مطالب

مقدمه: اهمیت بازار عراق و ضرورت تسویه‌های امن ارزی

عراق به‌عنوان دومین مقصد بزرگ صادراتی کشور، نقش محوری در اقتصاد و تجارت خارجی ایران ایفا می‌کند و سالانه میلیاردها دلار کالا و خدمات ایرانی به این بازار صادر می‌شود.¹ با این حال، تداوم این مبادلات تجاری ارزشمند، به‌طور مداوم با چالش‌های ساختاری ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و نظارت سخت‌گیرانه ایالات متحده بر سیستم بانکی عراق مواجه است.²

این شرایط ایجاب می‌کند که صادرکنندگان ایرانی، علاوه بر تمرکز بر کیفیت کالا و نفوذ در بازار، یک استراتژی مالی مطمئن برای بازگشت امن مطالبات خود (دینار یا دلار) و ایفای تعهدات قانونی مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات (رفع تعهد ارزی) داشته باشند.³ این گزارش با هدف ارائه چارچوب‌های قانونی و راهکارهای عملیاتی ایمن برای نحوه دریافت مطالبات صادراتی از عراق، بر اساس آخرین بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (CBI) و تغییرات اخیر در مقررات ارزی بانک مرکزی عراق (CBI-Iraq) در سال ۲۰۲۴ تدوین شده است.

۱. چارچوب نظارتی و تعهدات صادرکنندگان ایرانی

صادرکنندگان ایرانی مشمول آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و موظف‌اند ارز حاصل از صادرات را در مهلت‌های قانونی مشخص به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.³ برای تجارت با عراق، به دلیل محدودیت‌های بانکی، این تسویه حساب باید از طریق کانال‌هایی انجام گیرد که مورد تأیید و نظارت بانک مرکزی ایران باشند.

۱.۱. تعهد ارزی (تأمین و بازگشت ارز) در صادرات به عراق

صادرکنندگان غیرنفتی، به استثنای صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآورده‌های نفتی، موظف‌اند تعهدات ارزی خود را از یکی از روش‌های قانونی زیر رفع نمایند: فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، انجام واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری حواله ارزی صادراتی به غیر یا بازپرداخت بدهی‌های ارزی دریافتی از شبکه بانکی (مانند تسهیلات صندوق توسعه ملی).⁴

الزام بازگشت ۷۰ درصدی ارز و مشوق‌ها: در راستای سیاست‌های اخیر برای تضمین بازگشت بخش عمده ارز صادراتی، حد نصاب برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌های صادراتی برای تمامی صادرکنندگان به میزان ۷۰ درصد تعیین شده است.⁵ این قانون بر اساس تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و از تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۴ در سامانه‌های ذی‌ربط اعمال خواهد شد.⁵ این موضوع صادرکنندگان را ملزم می‌کند تا بخش عمده مطالبات خود را از طریق کانال‌های مجاز و قابل ثبت در سامانه‌های داخلی تسویه نمایند.

ممنوعیت تجارت ریالی: نکته‌ای که همواره محل مناقشه بوده، شیوه تجارت ریالی در صادرات به عراق است. بانک مرکزی با این شیوه از تجارت، که در ازای صادرات کالا ریال دریافت شود، مخالف است.⁶ دلیل این مخالفت، نیاز مبرم کشور به ارز و جلوگیری از خروج سرمایه است، بنابراین بانک مرکزی بازگشت ریال حاصل از صادرات را به‌منزله رفع تعهد ارزی تلقی نمی‌کند.⁶ این سیاست، صادرکنندگان را ناگزیر به استفاده از مکانیزم‌های رسمی دیناری یا دلاری (از طریق صرافی‌های مجاز یا تهاتر) برای رفع تعهداتشان می‌کند.

۱.۲. ثبت و اظهار اطلاعات صادراتی در سامانه‌های داخلی

فرآیند قانونی رفع تعهد با ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های دولتی آغاز می‌شود. صادرکنندگان باید پروانه‌های صادراتی (کوتاژ) خود را در سامانه جامع تجارت (NTSW) ثبت کنند تا این پروانه‌ها مبنای تسویه قرار گیرند.⁷

مراحل و مستندات ثبت:

ثبت پروانه صادراتی: صادرکننده باید کوتاژ صادراتی و میزان ارز دریافتی را در سامانه جامع تجارت (www.ntsw.ir) ثبت نماید.⁷
ارائه اسناد و مدارک: مدارک لازم برای اظهارنامه گمرکی شامل بارنامه، پکینگ لیست، پروفرما، گواهی مبدأ، مجوزهای قانونی (مانند گواهی بهداشت برای محصولات غذایی) و فاکتور فروش (ترجیحاً به زبان عربی و انگلیسی) است.⁸
تسویه سیستمی: پس از انجام معامله ارزی (مثلاً فروش حواله در نیما) یا واردات کالا، بانک عامل یا صرافی مجاز اسناد مربوطه را در سامانه ثبت می‌کند و تعهد ارزی صادرکننده به‌صورت سیستمی برطرف می‌شود.⁴

تبصره برای صادرات گذشته: در مقاطع زمانی خاص، بانک مرکزی برای پروانه‌های صادراتی سال‌های گذشته (از ۲۲ فروردین تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷) به عراق و افغانستان، در صورتی که صادرکننده معادل ریالی ارز متعلقه را دریافت کرده باشد، تسهیلاتی برای ثبت کوتاژها در بخش «درگاه ثبت اطلاعات پروانه‌های صادراتی افغانستان و عراق» در سامانه جامع تجارت در نظر گرفته بود.⁷

۲. روش‌های امن تسویه نقدی: دینار و دلار در برابر ریال

به دلیل محدودیت‌های انتقال پول از طریق سیستم بانکی بین‌المللی (سوئیفت)، صادرکنندگان بخش خصوصی برای تبدیل دینار عراق (IQD) یا دلار آمریکا (USD) به ریال، باید از کانال‌های صرافی تحت نظارت بانک مرکزی ایران استفاده کنند تا عملیات بازگشت ارز قانونی محسوب شود.

۲.۱. استفاده از کانال صرافی‌های مجاز و سامانه نیما

برای صادرکنندگان خرد و متوسط، امن‌ترین و کاربردی‌ترین راهکار، استفاده از شبکه صرافی‌های مجاز ایرانی است که در عراق دارای حساب یا کارگزار هستند. این صرافی‌ها پل ارتباطی بین دینار عراق و سامانه معاملات ارزی ایران (نیما و سنا) محسوب می‌شوند.

مکانیسم عملیاتی صرافی‌ها: صرافی‌های بانکی و غیربانکی مجاز (مانند صرافی توسعه صادرات ایران) در مناطقی مانند اقلیم کردستان، بغداد و جنوب عراق دارای کارگزار هستند.¹¹ صادرکننده می‌تواند وجوه حاصل از صادرات خود را (به صورت حواله دیناری یا حتی اسکناس) به حساب صرافی در عراق منتقل کند.⁶
تسویه و رفع تعهد در ایران: با توجه به تمهیدات فراهم شده توسط مسئولان نظام بانکی، صادرکننده می‌تواند بلافاصله پس از واریز وجه یا تحویل اسکناس به کارگزار صرافی در عراق، معادل ریالی آن را دریافت نماید.¹² این مبالغ برای رفع تعهد ارزی در سامانه نیما (نرخ حواله) یا سامانه سنا (نرخ اسکناس) ثبت شده و به حساب صادرکننده واریز می‌شود.¹² در واقع، صرافی‌های مجاز با گشایش حساب دیناری در بانک‌های عراقی، امکان انتقال دینار و تحویل معادل ریالی آن را در داخل کشور فراهم می‌سازند.⁶

۲.۲. ملاحظات تسویه دلاری و مقررات جدید عراق (۲۰۲۴)

تصمیمات اخیر بانک مرکزی عراق (CBI-Iraq) در ژانویه ۲۰۲۴ با هدف کنترل نوسانات بازار و شکاف نرخ ارز، تأثیرات مهمی بر تجارت با ایران داشته است.

ممنوعیت نقل و انتقال رسمی دلار: عراق طرح ممنوعیت معاملات به دلار آمریکا را به اجرا گذاشت و ایران را در فهرست مقاصد ممنوعه نقل و انتقال رسمی پول قرار داد.¹³ این اقدام به این معنی است که صرافی‌ها و شبکه‌های بانکی عراق در صورت انتقال پول به ایران، دیگر ارز رسمی با نرخ دولتی دریافت نخواهند کرد.¹³

پیامدهای نرخ دوگانه دینار: این محدودیت منجر به ایجاد شکاف قابل توجهی بین نرخ رسمی دلار (حدود ۱,۳۲۰ دینار) و نرخ بازار آزاد (حدود ۱,۶۵۰ دینار) شده است که تقریباً ۲۰ درصد تفاوت را نشان می‌دهد.¹³

افزایش هزینه واردکننده: واردکنندگان عراقی که ارز مورد نیاز برای خرید کالای ایرانی را از بازار آزاد تهیه می‌کنند، مجبورند ۲۰ درصد هزینه بیشتری بپردازند.
کاهش ارزش محموله صادرکننده: اگر صادرکننده ایرانی کالای خود را به دینار بفروشد و بخواهد آن را از مسیر صرافی به ریال تبدیل کند، ریسک کاهش ۲۰ درصدی ارزش محموله صادراتی خود را می‌پذیرد.¹³

راهبردهای انعطاف‌پذیر مالی: برای مقابله با این چالش، صادرکنندگان باید در مذاکرات خود ریسک ناشی از نرخ تبدیل بازار آزاد دینار و هزینه‌های نقل و انتقال را در قیمت‌گذاری لحاظ کنند. همچنین، انعطاف در پذیرش سایر ارزهای قابل معامله مانند درهم امارات یا یورو می‌تواند مسیر انتقال وجه را تسهیل کند.¹⁴

۳. راهکارهای کلان و غیرنقدی: تهاتر و واردات در مقابل صادرات

در شرایط تداوم تحریم‌های مالی، روش‌های غیرنقدی مانند تهاتر و واردات در مقابل صادرات، به‌عنوان امن‌ترین و استراتژیک‌ترین راهکارها برای تسویه مطالبات، به ویژه در حجم‌های بالا، شناخته می‌شوند. این روش‌ها نه تنها تعهد ارزی را رفع می‌کنند، بلکه نیازهای وارداتی کشور را نیز پوشش می‌دهند.¹⁵

۳.۱. تهاتر کالا با کالا: ابزاری استراتژیک

تهاتر، یک مزیت تجاری رایج در سطح جهانی است که فرآیند تبدیل کالا به ارز و سپس تبدیل آن ارز به کالای مورد نیاز را حذف می‌کند.¹⁵

تأمین نیازهای وارداتی: تهاتر به دولت و بخش خصوصی این امکان را می‌دهد که محصولات مازاد تولیدی را با کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز کشور مبادله کند.¹⁶ این مکانیزم به اقتصاد ملی کمک می‌کند تا نیازهای وارداتی خود را بدون پرداخت نقدی ارز تأمین کند.¹⁵
تسویه بدهی‌های کلان دولتی: بخش قابل توجهی از بدهی‌های کلان دولت عراق به ایران بابت صادرات برق و گاز (که در مقطعی بالغ بر ۵ میلیارد دلار بوده ¹⁴)، از طریق مکانیزم تهاتر و تأمین کالاهای مورد نیاز ایران تسویه می‌شود.¹ این بدهی‌ها به یک صندوق اعتباری در بانک تجارت عراق (TBI) واریز شده و قرار است صرف خرید کالاهای غیرتحریمی یا خدمات مشخص شود.¹⁷

مزیت استراتژیک تهاتر: تهاتر یک ضرورت استراتژیک است که ریسک نوسانات شدید دینار در بازار عراق و کارمزدهای بالای نقل و انتقال را حذف می‌کند. برای صادرکنندگان بزرگ، تمرکز بر یافتن نیازهای وارداتی خود یا واردکنندگان هم‌گروه (واردات در مقابل صادرات) امن‌ترین و اقتصادی‌ترین راهکار برای تسویه مطالبات است.¹⁹

۳.۲. فرآیند واردات در مقابل صادرات (صادرات برای خود یا واگذاری به غیر)

روش واردات در مقابل صادرات، یک راهکار رسمی و مجاز برای رفع تعهد ارزی است که نیاز به انتقال فیزیکی ارز از عراق به ایران را از بین می‌برد.

مکانیسم اجرایی: صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از پروانه‌های صادراتی خود (کوتاژ) را برای واردات کالا (واردات در مقابل صادرات خود) استفاده کند یا حواله ارزی صادراتی را به یک واردکننده دیگر در سامانه نیما واگذار کند.⁴
ثبت سیستمی و رفع تعهد: برای اجرایی شدن این روش، اظهارنامه صادراتی (کوتاژ) باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود. سپس در زمان ثبت سفارش واردات، ارز مورد نیاز واردکننده (اعم از خود یا غیر) از محل این کوتاژ تأمین می‌شود و تعهد ارزی صادراتی به صورت سیستمی در سامانه‌ها مرتفع می‌گردد.⁴ فهرست کالاهای اساسی و نهاده‌های مورد نیاز برای واردات در مقابل صادرات، معمولاً توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود.¹⁹

۴. مدیریت ریسک‌های بانکی و سیاسی در مبادلات رسمی

بزرگترین مانع در مسیر تسویه مطالبات، ماهیت تحت تحریم روابط بانکی ایران و عراق و نظارت بین‌المللی بر زیرساخت‌های مالی این کشور همسایه است. درک این محدودیت‌ها برای بخش خصوصی حیاتی است.

۴.۱. عملکرد و محدودیت‌های کانال‌های دولتی

توافقات مالی بین بانک مرکزی ایران و عراق، کانالی رسمی برای تسویه بدهی‌های کلان دولتی ایجاد کرده است.¹⁷

کانال بانک تجارت عراق (TBI): بدهی‌های عراق بابت صادرات گاز و برق ایران، به یک صندوق اعتباری در TBI واریز می‌شود.¹⁸ این مکانیزم بر پایه حساب‌های یورویی و دیناری است که بانک مرکزی ایران توانایی دستور پرداخت را دارد.¹⁷
نظارت و بلوکه شدن منابع: مهم‌ترین ریسک این کانال، نظارت کامل و اشراف ایالات متحده بر TBI است.² بانک جی‌پی مورگان آمریکا مؤسس و ناظر بر تعاملات این بانک عراقی است.² این نظارت عملاً اجازه برداشت نقدی یا انتقال مستقیم پول به ایران را نمی‌دهد. در نتیجه، این منابع باید صرف خرید کالاهای غیرتحریمی یا خدمات مجاز (مانند ویزای اربعین) شوند.²
لزوم تفکیک کانال‌ها: صادرکنندگان بخش خصوصی باید توجه داشته باشند که مطالبات دولتی و بخش خصوصی در مسیرهای جداگانه‌ای تسویه می‌شوند.¹ بخش خصوصی نباید انتظار داشته باشد که بتواند از منابع بلوکه شده TBI برای رفع تعهدات خرد خود استفاده کند؛ مسیر رفع تعهد بخش خصوصی، شبکه صرافی‌های مجاز است.

۴.۲. راهبردهای انعطاف‌پذیر مالی برای بهینه‌سازی تسویه

صادرکنندگان باید برای کاهش ریسک‌های مالی، راهبردهای زیر را در نظر بگیرند:

استفاده از واسط‌های تجاری متخصص: همکاری با شرکت‌های بازرگانی که در امور ترخیص، لجستیک و تضمین بازگشت وجه در بازار عراق تجربه کافی دارند، می‌تواند فرآیند پیچیده انتقال پول را پوشش دهد.⁹ واسطه‌ها می‌توانند موانع گمرکی و اداری عراق را نیز کاهش دهند.²¹
مدیریت ریسک نوسانات ارزی: با توجه به نوسانات دینار عراق و شکاف نرخ رسمی و آزاد ¹¹، صادرکنندگان باید در قراردادهای فروش، بندهایی را برای محافظت از ارزش محموله در برابر کاهش نرخ تبدیل دینار در نظر بگیرند.
توسعه ارتباط مستقیم با مشتریان: در بلندمدت، تکیه صرف بر واسطه‌ها برای تسویه پول را باید کاهش داد. ایجاد ارتباط مستقیم با مشتریان عراقی، به صادرکننده این امکان را می‌دهد که کنترل بیشتری بر فرآیند پرداخت و قیمت‌گذاری داشته باشد و حاشیه سود خود را حفظ کند.²¹

۵. جمع‌بندی: راهکارهای امن و استراتژیک تسویه حساب صادراتی به عراق

صادرات موفق به عراق، نیازمند تسلط بر دو حوزه مقررات سختگیرانه داخلی (بانک مرکزی ایران) و پیچیدگی‌های سیاسی-بانکی عراق است. در شرایط فعلی، که ممنوعیت‌های دلاری عراق و نظارت بین‌المللی بر کانال‌های بانکی TBI شدت یافته، صادرکنندگان باید به‌جای تمرکز صرف بر بازگشت پول نقد، استراتژی‌های زیر را اتخاذ کنند:

۱. اولویت‌بخشی به راهکار واردات در مقابل صادرات: برای صادرکنندگان با حجم بالا، مدل «واردات در مقابل صادرات» امن‌ترین مسیر را فراهم می‌کند. این روش تعهد ارزی (۷۰ درصدی) را با تأمین کالاهای مورد نیاز داخلی تسویه می‌کند و ریسک تبدیل ارز در بازار پرنوسان عراق را حذف می‌نماید.⁴

۲. استفاده انحصاری از صرافی‌های رگوله شده: در معاملات خرد و فروش حواله، صادرکننده باید صرفاً از صرافی‌های مجاز و رسمی استفاده کند که امکان ثبت حواله دیناری در سامانه‌های نیما/سنا را فراهم می‌کنند. این تنها راه قانونی برای تسویه نقدی و رفع تعهد ارزی قطعی است.⁶ باید توجه داشت که کارمزد صرافی‌ها و شکاف نرخ ارز می‌تواند حاشیه سود را کاهش دهد.¹²

۳. رعایت کامل الزامات سامانه‌های داخلی: برای بهره‌مندی از مشوق‌ها، صادرکنندگان موظف‌اند حداقل ۷۰ درصد از ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند و تمامی پروانه‌های صادراتی (کوتاژ) را به شکل صحیح و به موقع در سامانه جامع تجارت ثبت نمایند.⁵

صادرکنندگان با اتخاذ این رویکردهای امن و استراتژیک، می‌توانند ریسک‌های ناشی از محیط تحریمی را به فرصت تبدیل کرده و ضمن حفظ سودآوری، به ایفای تعهدات قانونی خود عمل نمایند.